كشفت شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، رفضها قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتحديد 50 عملية بيع خط أو استبدال شريحة شهريا، لكل موزع معتمد لمشغلى المحمول، مطالبة بإعادة النظر فى القرار لما يسببه من ضرر للعاملين بالقطاع.
وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات بغرفة الجيزة التجارية، إن سوق المحمول تعانى حالة ركود شديدة خلال الفترة الأخيرة، ما يعنى أن عمليات بيع واستبدال خطوط المحمول أصبحت من العمليات الرئيسية لدى العاملين بمراكز الاتصالات، مشيرا إلى أن قرار جهاز تنظيم الاتصالات يتطلب ضرورة إعادة النظر.
وأكد نائب رئيس الشُعبة، أن الأيام المقبلة ستشهد التنسيق مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة عادل ناصر، من أجل عقد اجتماعات مع مسؤولى جهاز تنظيم الاتصالات، ومسؤولى الشركات الثلاثة التى ينطبق عليها القرار، للوصول إلى صيغة تضمن عدم الإضرار بمصالح العاملين بالقطاع الذى يعانى ركودا لا يخفى على أحد.
وأوضح "الحداد"، أن الشعبة تتفهم القرارات التى قد تصدر لدواعٍ أمنية بعيدة عن الشأن الاقتصادى، ولكن فى الوقت ذاته يجب مراعاة العاملين بالقطاع، مؤكدا التزام كل أعضاء الشعبة بنطاق محافظة الجيزة، وعددهم 2500 تاجر ومُوزع من إجمالى 14 ألف تاجر على مستوى الجمهورية بحسب الإحصائيات الرسمية للشركات العالمية العاملة بالسوق المحلية، بما تقرره الجهات المعنية لدواعٍ أمنية، وهو ما تم بالفعل خلال السنوات الأخيرة.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد أخطر شركات المحمول العاملة فى السوق المصرية قبل يومين، بتحديد 50 عملية بيع خط أو استبدال شريحة فقط بشكل شهرى، لكل موزع معتمد لمشغلى المحمول.
