|
أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية: أن رسوم تجديد رخصة الاستيراد للشركات المستوردة زادت بعد قانون الاستيراد الجديد، مشيرا إلى أن تسجيل الشركات المساهمة وصل لـ200 ألف جنيه، و50 ألف جنيه للشركات البسيطة وشركات التضامن.
وأضاف أن ارتفاع قيمة الرسوم أدى إلى خسائر كبيرة لشركات الاستيراد، مشيرا إلى أن الشركات التي جددت ودفعت قيمة هذه الرسوم يمثلون 2.1% من حجم شركات الاستيراد في مصر.
وأوضح أن الشركات التي جددت 18 ألف شركة من أصل 850 ألف شركة استيراد، مؤكدا أن هذه القرارات "خراب بيوت"، ولا تصب في مصلحة المواطن المصرى لكنها تؤدي إلى غلق عدد كبير من شركات الاستيراد في مصر وزيادة نسبة البطالة.
|
