|
أكد محمود الجندي الخبير العقاري، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء خلال العام الجاري.
وأوضح أن هناك عددا من المشروعات العقارية تجاوزت زيادة أسعار وحداتها من 100% إلى 500%، وذلك على حسب مشروع كل شركة والموقع وعدة معطيات أخرى يتم من خلالها تحديد نسبة الزيادة.
وأضاف الجندي البنوك المصرية بتسهيل إجراءات التمويل العقاري، نظرًا لصعوبة إجراءاتها من خلال طلب عدد من الملفات التعجيزية، كما طالب بضرورة وجود تسهيلات أكبر لزيادة عمليات الشراء وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، والعمل على القطاع العقاري الذي يعد قاطرة الاقتصاد المصري..
|
