تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الاثنين المقبل مائدة مستديرة تحت عنوان "مشروع قانوني مجلس الشعب والشوري ردة إلى الخلف" بمقر المنظمة، بمشاركة نخبة من أساتذة القانون والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

تهدف المائدة إلى تقييم الوضع الحالي وأثره على إجراء الانتخابات في الفترة المقبلة ووضع الحلول في ضوء المستجدات المتغيرة.

وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون مجلسي الشعب والشوري بحالته القائمة يمثل نكوصًا عن المسار الديمقراطي الذي تأمله مصر بعد قيام ثورة 25 يناير، وينحو بنا نحو منزلق خطير يهدد نزاهة العملية الانتخابية، حيث يفتح الباب على مصراعيه لتأثير المال والعصبية وتنامي ظاهرة البلطجة وهي مؤشرات أفسدت الحياة السياسية في مصر من قبل.

وطالب "أبو سعدة" بضرورة أخذ ما أجمعت عليه الأحزاب والقوي السياسية من قبل بأن يكون نظام الانتخاب بالقائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين، خاصة أن مشروع القانون المقدم جاء مختلفًا عما أثمرت عنه مناقشات المجتمع المدنى.