أعلنت المنظمات الحقوقية عن رغبتها الأكيدة فى مراقبة ومتابعة أعمال الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر له يوم السبت القادم 15 ديسمبر الجارى وتغطية العملية الانتخابية برمتها من اقتراع الناخبين والفرز وإعلان النتائج ومتابعة دور قوات الأمن القائمة على تأمين اللجان وأداء الإدارة المشرفة على الاستفتاء ورصد ما قد يقع من انتهاكات تجاه الناخبين أو موظفى الانتخابات داخل أو خارج اللجان، وذلك من خلال عدد من النشطاء الحقوقيين المراقبين المؤهلين والمدربين وذوى الخبرات الملائمة، فى كافة اللجان فى محافظات الجمهورية.
وأكدت المنظمات أن الرقابة على مجريات عملية الاستفتاء هى جزء أصيل من عمل منظمات المجتمع المدني، مشددة على أن الانتخابات تعتبر نتيجة لعملية معقدة تتطلب مشاركة العديد من الفرقاء والمعنيين وضرورة التعاون الحقيقى بين قوات الأمن والإدارة المشرفة والمراقبين ووسائل الإعلام لتحقيق النزاهة المطلوبة والمرجوة لحماية رأى الشعب وخلق مناخ ديمقراطى مناسب دون قيود، وللوصول إلى دستور شعبى حقيقى لا يشوبه زيف أو تضليل فى فترة عصيبة تمر بها البلاد.
يأتى هذا فى إطار حرص منظمات المجتمع المدنى على وجود جهة مراقبة مهمة وفعالة وحيادية يكون من أهدافها تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة وحيادية الانتخابات وفق المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
والمنظمات الموقعة هى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمركز المصرى لحقوق المرأة، ومؤسسة عالم واحد للتنمية، ومركز أندلس لدراسات التسامح، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.