صورة أرشيفية
علق المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، على خطاب إثيوبيا بشأن البدء في الملء الثاني لسد النهضة.
وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، : "قمنا بنشر بيان منذ قليل لأن الخطاب وصل إلينا متأخرا، وتم إعداد رد من قبل وزير الموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وإرساله للجانب الإثيوبي، وإرسال نسخة لمجلس الأمن.
وتابع"نشهد إجراء أحاديا جديدا من الجانب الإثيوبي وهو سلسلة من الاجراءات الأحادية التي تتبعها إثيوبيا"، لافتا: "العالم كله يشهد القرارات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا"، مؤكدا: "ما تفعله إثيوبيا يمثل انتهاكا لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية التي تنظم المشروعات المقامة على الأنهار الدولية".
وأشار: "إثيوبيا تفرض علينا أمرا واقعا، وهو إجراء أحادي لا يفيدنا في شيء، ولا يعتبر تنسيقا لأنه بدأ الملء بالفعل ولا ينتظر موافقتنا"، مردفا: " الجواب يؤكد أن إثيوبيا مازالت تتحدي الأعراف والقوانين الدولية، ولا تنظر إلى مصالح دولتي المصب، وهو إجراء أحادي شاهدناه على مدار سنوات طويلة".
تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
وقام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.
وقامت وزارة الخارجية كذلك بإرسال الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الاثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية اثيوبيا واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.
