اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة

الأحد 04 july 2021 01:42:00 مساءً
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة
صورة ارشيفية

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة.
 
وقال المستشار بهاء ابو شقة، وكيل المجلس، أن مشروع القانون يتسق مع الاتجاهات الحديثة للتشريع بأن القوانين ذات الصلة يتعين دمجها فى قانون واحد منعا للتضارب والتنافر الذى يفرزه الواقع العملى، لافتا إلى أنه مر على صدور كل من قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومية وقت طويل وأصبحا عاجزين عن مواكبة التطورات الحديثة وجاء قانون المالية الموحد ليدمج القانونين.
 
وتابع قائلا، خلال الجلسة العامة للشيوخ: "قانون المالية الموحد يواكب التحول العالمى نحو الأنظمة الرقمية والميكنة"، مضيفا: "بات صدور القانون أمرا حتميا لكى نواكب ما هو مستحدث ولكى يكون التشريع مواكب لبناء دولة عصرية".
 
وقالت النائبة فيبى فوزى، وكيل المجلس، أن مشروع القانون يعكس بامتياز الاهتمام الذى توليه الدولة للتطورات ويحقق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، للموازنة بما يحقق المساءلة.
 
وثمنت النائبة هدف القانون فى تحقيق خفض العجز للموازنة وتحقيق رؤية مستقبلية، مشيرة إلى هدفه أيضًا فى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلاءم والتغيرات الرقمية والاعتماد فى إدارة النظام المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
 
وتذهب فلسفة مشروع القانون إلى ضبط النظام المالى وحسن إدارته، والذى رأت الحكومة أنه لن يتحقق إلا من خلال دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالى فى مصر فى مشروع قانون المالية العامة الموحد، خاصة بعد التغيرات التى شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها فى ظل ما يعترى العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية