الوزراء : 1.5 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات فى الربع الثالث من عام 2020

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

الوزراء : 1.5 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات فى الربع الثالث من عام 2020

السبت 17 april 2021 10:17:00 صباحاً

صورة ارشيفية

نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، انفوجرافيك تناول مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والتي أوضحت في كثير منها مدى قدرة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات جائحة كورونا العالمية وثقة المستثمرين الأجانب فيه.

فقد تمكن ميزان المدفوعات المصري من تحقيق فائض كلي يصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2020)، مقارنة بـفائض 410.9 ملايين دولار (يوليو-ديسمبر 2019)، مقابل عجز بحوالي 9 مليارات دولار خلال الفترة (يناير-يونيو2020).

كما شهد صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفاعًا وصل إلى 9.2 مليارات دولار خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2020)، بمعدل زيادة 75.2%، مقابل 5.2 مليارات دولار خلال الفترة (يوليو-ديسمبر2019).

ويرجع ذلك إلى الارتفاع في صافي التدفق للداخل للاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية (يوليو-ديسمبر 2020)، ليسجل 10.2 مليارات دولار خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2020)، مقابل 273.6 مليون دولار (يوليو-ديسمبر2019)؛ نظرًا لتيسير الأوضاع المالية العالمية، رُغم استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 15.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2020)، بمعدل زيادة 13.5%، مقابل 13.7 مليار دولار (يوليو-ديسمبر2019)؛ وهو ما ساهم في الحد من تفاقم عجز الحساب الجاري خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2020) بالإضافة إلى عوامل أخرى حدّت من تفاقم عجز الحساب الجاري، منها: تراجع العجز في الميزان التجاري البترولي، وتراجع عجز ميزان دخل الاستثمار.