جانب من الاجتماع
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، البدء الفوري في تنفيذ المشروع القومي الجديد للتنمية الزراعية المتكاملة تحت مسمى "مشروع الدلتا الجديدة "، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بغرض استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة في تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية لاسيما في ضوء ما تبين من الأهمية القصوى للقطاع الزراعي خلال أزمة جائحة كورونا.
وشدد مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني وفق توجيهات الرئيس في هذا الصدد، حتى يتسنى تعزيز استراتيجية الدولة في مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم .
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار كافة الوزارات والأجهزة المختلفة بالدولة في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لانتشار فيروس كورونا، على أن تقوم الجهات المعنية بتطبيق الغرامات المقررة على المخالفين بشكل حاسم ودون تهاون، في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين.
من جانبها، لفتت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من منطلق أن الحرص في تطبيقها كان له أثر إيجابي كبير على انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وهو ما يستدعي المزيد من الحرص ، مع استمرار تطبيق تلك الإجراءات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهرياًً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.
كما تمت الموافقة على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاًَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقاً مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضاً.
كما تمت الموافقة على زيادة الحافز الإضافي شهرياً، بدءاً من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهاُ للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و 225 جنيهاً للدرجة المالية الثالثة، و 275 جنيهاُ للدرجة المالية الثانية، و 325 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، و 350 جنيهاً لدرجة مدير عام / كبير، و 375 جنيهاً للدرجة العالية، و 400 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك عملاً بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، سعياً نحو تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ونص التعديل على أن يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجانا علمية متخصصة للنظر فى معادلة الدرجات العلمية تتولى فحص المحتوى العلمى للدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والتوصية بمعادلة تلك الدرجات بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى استوفت متطلبات المعادلة.
كما يضع المجلس الأعلى للجامعات الشروط والضوابط الإضافية الأخرى للتأكد من التأهيل العلمى للحاصل على الدرجة من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية التى يحددها، ولا تكون توصيات تلك اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تطرقت اللائحة التنفيذية إلى قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
واتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات تتعلق بتوفير السلع الإستراتيجية، وتخفيض الفجوة الغذائية، وتقليل فاتورة الاستيراد، حيث تمت الموافقة على الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محصولي فول الصويا، وعباد الشمس، وتحديد آلية واضحة بالخطوات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن، حيث تم تحديد أماكن التعاقد على المحاصيل، لتكون محافظات المنيا، وسوهاج، وبني سويف، وأسيوط، والدقهلية، والغربية، لمحصول فول الصويا، ومحافظات الفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والأراضي الجديدة بمناطق الفرافرة، وتوشكى، وشرق العوينات، لمحصول عباد الشمس، كما تم الاتفاق على أن تتولى الإدارة المركزية لانتاج التقاوي مهمة توفير التقاوى للمزارعين لكل من محصولي فول الصويا وعباد الشمس، كما تم تحديد آليات وضوابط التنفيذ واشتراطات التعاقد بين مختلف الأطراف لهذه المنظومة، وتكون المساحة المستهدفة 250 ألف فدان من فول الصويا، و 100 ألف فدان من عباد الشمس، ويكون سعر توريد طن فول الصويا 8 آلاف جنيه، وسعر توريد طن عباد الشمس 8500 جنيه، وهيئة السلع التموينية سوف تتحمل تكلفة النقل من الأرض للمصنع.
كما وافق المجلس على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطاً، بزيادة 25 جنيهاً عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و 705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطاً.
