صورة ارشيفية
اقتربت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، من التعاقد مع شركة جديدة لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، خلال الأيام المقبلة، على أن تبدأ الشركة عملها في الدورى بعد شهر من الآن، وهو آخر مهلة منحتها اللجنة للشركة الإسبانية الحالية لإصلاح أخطاء التقنية فى الدورى المصرى.
وعقدت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة منذ شهرين، اتفاقًا مع الإدارة العليا للشركة الإسبانية المنفذة لتقنية الفيديو فى مصر، على منحها مهلة ثلاثة أشهر للوفاء بمتطلبات الاتحاد المصري في تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من كل المتطلبات وفق المواصفات التي حددها الاتحاد المصري خلال المناقصة التي أجريت في هذا الشأن، إلا أن الشركة لم ترسل المعدات الجديدة ولم تف يوعودها رغم اقتراب المهلة من الانتهاء وهو ما دفع اتحاد الكرة للتفاوض مع الشركة الجديدة.
من ناحية أخرى، وافق اتحاد الكرة خلال اجتماعه الأخير، على طلب أندية الدورى الممتاز وعلى رأسها إنبى، بعدم إقامة مباريات فى مسابقة الدورى خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2021، والتى تشهد مشاركة منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب.
واقترح اتحاد الكرة على الأندية فى الاجتماع، إقامة مباريات الدورى خلال الأولمبياد بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، إلا أن الأندية وعلى رأسها نادى انبى رفضت بشدة بداعى وجود أكثر من لاعب فى كل نادٍ بالمنتخب الأولمبى.
كما رفضت أندية الدورى الممتاز لكرة القدم، اقتراح اللجنة التى تدير الجبلاية حاليًا بإقامة مباريات كأس مصر هذا الموسم بدون اللاعبين الدوليين، حتى ينتهى الموسم الحالى بالكامل يوم 30 سبتمبر المقبل.
وعرضت اللجنة التى تدير الجبلاية على الأندية إقامة مباريات كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين، على أن تقام مباريات الكأس خلال التوقفات والتجمعات الدولية للمنتخبات، وهو ما رفضته الأندية بشكل قاطع فى اجتماع اليوم بمقر اتحاد الكرة.
فيما طالب عدد كبير من الأندية باستمرار تحمل الاتحاد تكلفة المسحات الطبية استنادا لما حدث الموسم الماضي في سبيل اقناع الأندية باستكمال ذلك الموسم، في المقابل طالب اتحاد كرة القدم الأندية بدفع الرسوم المفروضة قانونا وهي التي تمثل المديونية الأكبر .
أما فيما يتعلق بتكلفة المسحات الطبية وتمثل الجزء الأصغر من مديونيات الأندية فيجب أن تتحملها الأندية تطبيقا للائحة الموضوعة قبل أن يتسلم الاتحاد الحالي المسئولية ، وحتى لا يتم اتهام الاتحاد بارتكاب مخالفة من قبل لجان التفتيش عليه.
