اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

اول تعليق من وزيرة التعاون الدولي حول تقرير البنك الدولي عن الاقتصاد المصري

الثلاثاء 10 november 2020 07:28:00 مساءً
اول تعليق من وزيرة التعاون الدولي حول تقرير البنك الدولي عن الاقتصاد المصري
جانب من اللقاء

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التقرير الخاص بالبنك الدولي حول الاقتصاد المصري يؤكد النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية وشركاء التنمية حول الاقتصاد المصري، حيث يأتي في أعقاب صدور تقرير الآفاق المستقبلية، الصادر في قت سابق عن البنك الدولي، وكذلك تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي توقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا إيجابيًا خلال 2020، وسط حالة من الانكماش لاقتصاديات الدول المحيطة بالمنطقة.
 
وتناول تقرير  البنك الدولي وضع الاقتصاد المصري قبل جائحة كورونا، حيث كان يتسم ببيئة اقتصاد كلي مستقرة، بفضل الإصلاحات التي وصفها بـ"الجريئة" على مستوى سياسية المالية العامة، التي انعكست على انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة، وإجراءات التيسير النقدي التي بدأ البنك المركزي في تطبيقها، فضلا عن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، ثم التحديات التي واجهت الاقتصاد مع اندلاع أزمة كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لاحتواء انتشار الفيروس ومعالجة آثاره الاقتصادية والاجتماعية السلبية
 
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية سياسات الإصلاح الهيكلي في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، مؤكدة على أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال الفترة من 2016 إلى 2018 مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتعزيز فاعلية الخطط التنموية.
 
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق التقرير يأتي تزامنًا مع أعمال بعثة البنك الدولي في مصر خلال الفترة من 10-19 نوفمبر، والتي تجري مباحثات حول إطار تمويل السياسات التنموية، مع العديد من الوزارت والهيئات لمناقشة مصفوفة الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية.
 
ولفتت «المشاط»، إلى التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، لدعم المشروعات التنموية في مصر، لاسيما خلال جائحة كورونا، حيث ساهم البنك في تمويل مشروعات تطوير التعليم بما سمح باستمرار العملية التعليمية عن بعد، فضلا عن تمويلات قطاع الصحة ومشروع التأمين الصحي الشامل، وكذلك مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى .
 
واستعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في كلمته الرؤية المصرية لإعادة تصميم التعليم المصري وأوجه التعاون مع البنك الدولي ورحلة بناء التعليم المصري الجديدة والتي بدأت في أواخر عام 2017 وتغطي الآن خمس سنوات تعليمية (من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي).
كما استعرض الدكتور طارق شوقي مراحل تطوير التعليم في المرحلة الثانوية والذي يستهدف تغييرا عميقا في أساليب التقييم للتوجه نحو فهم مخرجات التعلم بدلا من التقييم القديم الذي يقيس مهارات الحفظ والاسترجاع.
 
وأوضح العرض الذي قدمه وزير التربية والتعليم مراحل استخدام التقنيات الحديثة وما قامت به مصر منذ بداية جائحة كورونا بما في ذلك منصات التعلم الرقمي والتعليم عن بعد واستكمال خطط بناء تعليم مصري عصري بجودة عالمية.
 
من ناحيتها صرحت السيدة "مارينا ويس" المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي بأن مصر نجحت، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، في الحفاظ على ثبات الأداء الاقتصادي خلال 2020 بفضل الإصلاحات المالية والنقدية واصلاحات قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية. وأضافت السيدة "ويس" ان جائحة كورونا الحالية يمكن أن تكون فرصة للإسراع بتطبيق الإصلاحات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه أنشطة القطاع الخاص وخلق فرص العمل مع التركيز على بناء رأس المال البشري وتمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة وضمان الشمول الاجتماعي.
 
وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي ما يقرب من 6 مليارات دولار في قطاعات الإسكان والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة .


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية