كشفت مصادر حكومية، أن الحكومة ستعمل على الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد وإحالته إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري، والانتهاء من قانون الإفلاس والتصفية واحالته إلى مجلس النواب خلال شهر ديسمبر المقبل، كما انتهت الحكومة من قانون شركات الشخص الواحد، وقانون التراخيص الصناعية وتمت احالتهم إلى البرلمان ويتم مناقشتهم حاليا.
وأضافت أن هذه القوانين تساهم في زيادة معدلات الاستثمار إلى ما يقرب من 20% ستؤدي أيضا إلى زيادة معدلات النمو من 4.5% حاليا إلى نحو 6%.
وأشارت إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يعول على 4 قوانين جديدة لزيادة معدلات الاستثمار من 15% حاليا إلى ما يقرب من 20%.