حصلت وزارة الاستثمار، بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والعدل، على موافقة مجلس الوزراء على قانون شركات الشخص الواحد، الذي تم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره والعمل به.
القانون الجديد، يهدف إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناء من القواعد العامة في عقد الشركة التي تفترض تعدد الشركاء مما يؤدى إلى الحد من تأسيس شركات صوريه بهدف استيفاء الشرط الشكلي المتعلق بتعدد الشركاء.
الشركة تتميز بأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصه مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركه مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته الماليه للمسئوليه في تعامله مع دائني الشركة.
وقالت داليا خورشيد وزيره الاستثمار، إن القانون الجديد هو ثمرة تعاون مشترك مع وزارتى الصناعة والتجارة والعدل، والأول في سلسله كبيره من التشريعات التي تعدها الوزارة يهدف تهيئة المناخ الاستثماري".
وأضافت أن البيئه التشريعيه للاستثمار في مصر لا تقتصر على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فقط وانما تتأثر بمجموعه أخرى من التشريعات الحاكمه للنشاط الاقتصادي ككل لذلك تعمل الوزارة على تطويرها بهدف احداث نقله نوعيه في مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالميه."
وأكدت أن تشجيع الاستثمار لا يعني المشروعات الكبري فقط، لكن يهدف بالأساس إلى دعم المشروعات الصغيره والمتوسطة، التي تساهم في خلق فرص عمل للشباب المصري.