البرلمان الجزائري يثير أزمة بسبب مطالبة النواب بمساواة أجورهم بالأوروبيين

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» اقتصاد دولى وعربى »»

إرسال

طباعه

البرلمان الجزائري يثير أزمة بسبب مطالبة النواب بمساواة أجورهم بالأوروبيين

الخميس 21 july 2016 09:25:00 صباحاً

البرلمان الجزائري

وكالات

أثار مطلب برلمانيي الأغلبية بالجزائر، مساواتهم بأجور الوزراء في البلاد وبأجور نظرائهم في بلدان أوروبية، ردود فعل ساخطة بشبكة التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع الإلكترونية للصحف التي نشرت الخبر. سبب الغضب، أن الجزائر تعيش أزمة مالية حادة، والحكومة تطبق منذ سنة خطة للحد من الإنفاق العمومي، انعكست سلبا على معيشة فئات واسعة من المجتمع.

وجاء المطلب أول أمس الثلاثاء، بمناسبة تنظيم "يوم برلماني حول دور المؤسسة التشريعية في ظل دستور 2016"، بالغرفة البرلمانية الأولى، إذ دعا نواب "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي"، الذين يمثلون الأغلبية الساحقة في الغرفتين التشريعيتين، إلى مراجعة نظام التعويض الخاص بهم، ومساواة أجورهم بالمداخيل الشهرية للكوادر العليا للدولة، وخاصة أعضاء الحكومة.

وطالب البعض منهم تقاضي أجور مماثلة لأجور برلمانيين في بلدان أوروبية مثل ألمانيا.

ويحصل النائب الجزائري شهريا على مبلغ يعادل2600 دولار أميركي. أما الوزير فيتقاضى حوالي 4 آلاف دولار. وتمت آخر زيادة في الأجور استفاد منها النواب، عام 2008 قبيل تأييد واسع منحوه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بخصوص تعديل دستوري، تم تمريره عن طريق البرلمان بدل الاستفتاء الشعبي. ويأتي المطلب هذه المرة، بعد 6 أشهر من تصويتهم وبالأغلبية على تعديل للدستور، عن طريق البرلمان أيضا، وعلَقت صحيفة "الخبر" على ذلك، بأن نواب الأغلبية "ينتظرون من السلطة رد الجميل" بعد تزكية الوثيقة الدستورية.