شهدت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال إضافات جوهرية تخص صناديق الاستثمار العقاري، وكانت تلك الصناديق قد تم استحداثها منذ أكثر من خمس سنوات، ولم يتم تأسيس صندوق عقاري واحد حتى الآن.
وأوضح شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال اجتماعه الموسع مساء أمس الأحد مع جمعيات سوق المال والاستثمار، أن التعديلات المقترحة على لائحة سوق المال، والمقرر رفعها لوزير الاستثمار لإصدارها، تشمل عدداً من النواحي الإيجابية، والتي تهدف إلى سرعة انطلاق صناديق الاستثمار العقاري، فهي تهدف إلى الاستثمار في الأصول العقارية من أراض بغرض ترفيقها وتنميتها والبناء عليها ومبان يتم إنشاؤها أو تطويرها أو شراؤها بغرض تأجيرها أو إدارتها أو استغلالها لأغراض فندقية أو تجارية أو تخزينية أو بغرض بيعها. كما تهدف إلى الاستثمار في سندات توريق محافظ التمويل العقاري وغيرها من الأصول المالية المرتبطة بالنشاط العقاري.
وأشار إلى أن الصندوق سيقوم بالعمليات الضرورية المرتبطة بتخطيط وتقسيم وترخيص وبناء وتجديد وتأجير وتشغيل الأصول العقارية التي يستثمر بها، ولا يجوز أن يكون إعادة البيع هو الغرض الوحيد من تملك الأصول العقارية من قبل هذه الصناديق، ويجب أن تكون صناديق الاستثمار العقاري مغلقة وذات مدة محددة، ويشترط أن لا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون 10% فأكثر من وثائق الصندوق عن 75% من إجمالي وثائق الصندوق.
وأضاف "سامي" أن استثمارات الصندوق العقاري يمكن أن تتضمن عقارات يتم تملكها أو بناؤها أو استكمالها أو تطويرها بغرض تأجيرها أو بيعها، وشراء عقارات بغرض إقامة مناطق صناعية أو خدمية أو سياحية متخصصة أو لغرض إعادة بيع وحداتها، وما يتطلبه ذلك من تنمية الموقع والترويج له، والأوراق المالية المقيدة في بورصة أوراق مالية بمصر، شرط أن تكون صادرة عن شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل في المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية.
إلي جانب الاستثمار في أسهم شركات مصرية غير مقيدة في بورصات الأوراق المالية المصرية تكون 80% من أصولها عقارية، شرط أن لا تقل في أي وقت من الأوقات نسبة ملكية الصندوق في رأسمال الشركة عن ثلثي رأس مالها. وثائق صناديق استثمار عقاري، والسندات الصادرة عن شركات التمويل العقاري والمضمونة بمحفظة قروض تمويل عقاري، وسندات التوريق الصادرة مقابل محفظة حقوق مالية لقروض تمويل عقاري. ودائع تحت الطلب وأذون الخزانة، وذلك طبقاً للنسب التي يصدر بها الترخيص اللازم من الهيئة.
