طالب الدكتور مسعود احمد مدير عام صندوق النقد الدولي كلا من مصر والاردن برفع الدعم عن الطاقة كاملا ، مشيرا الي ان دعم الطاقة مكلف ويمثل عبئا ثقيلا على الموازنات الحكومية المثقلة اصلا في عدد من البلدان المستورده للطاقة في منطقة الشرق الاوسط مثل مصر والاردن، وانه في الوقت ذاته نجد ان الموارد المتاحة للرعاية الصحية والتعليم والاستثمارات محدوده للغاية .

وقال ان نصيحة الصندوق هي الغاء الدعم المعمم واستحداث اشكال من الحماية الاجتماعية الموجهة التي تتسم بكفاءة التكلفة مشيرا الى ان تنفيذ هذه العملية امر معقد سواء من الناحية الفنية او السياسية فقد تم التراجع عن الالغاء التدريجي للدعم في عدد من البلدان بعد معارضة اسحاب المصالح الخاصة او مواجهة تقلبات شديدة في اسعار النفط وهذه المعارضة تعكس ايضا ضعف ثقة بعض السكان في حصافة استخدام الحكومات للوفورات المتحققة من اصلاح الدعم .

واشار انه لبناء الزخم المطلوب للاصلاح من المهم ان تتوافر استراتيجية تواصل قوية وشفافية شاملة ،وبالاضافة الى ذلك من الضروري تعويض الفئات الاكثر تضررا من الغاء الدعم تعويضا فوريا من خلال برامج للحماية الاجتماعية يتم توجيهها بمزيد من الدقة الى المستحقين وقد راينا ان حكومة موريتانيا عندما طبقت صيغة جديدة لتسعير الديزل في مايو 2012 قامت بارداج محدودة نسبيا رغم زيادة الاسعار التي تجاوزت 20% على مدار خمسة شهور وعلى نفس الغرار جاء اصلاح الدعم في ايران مسبوقا بمشاورات مكثفة مع الاطراف المعنية وحملة علاقات عامة قوية .

واتفق كارلو كوتاريللي مدير ادارة الشؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي مع مسعود احمد مدير عام صندوق النقد الدولي في رفع الدعم كاملا مقابل تعويض نقدي مشروط موجهة للفئات الاكثر احتياجا على غرار ماحدث في موزمبيق والجابون، غير ان القيود الادارية قد تحول دون الاخذ بهذه الوسيلة في الاجل القصير مالم يكن هناك نظام قائم بالفعل، وكبديل اخر يمكن الابقاء على الدعم للبنود الاكثر استخداما من جانب الفقراء مثل الكيروسين اواستهلاك الكهرباء دون مستوى حد معين.