وأوضح أن الحل فى تلبية مطالب العمال المرتفعة فى قرار سيادي من قبل الدولة لحل هذه الأزمة، والبداية تكون بإصلاح وهيكلة قطاع الغزل والنسيج وضخ سيولة استثمارية كافية لذلك.
ولفت إلى أن شركة غزل المحلة على رأس أولوياته من حيث هيكلتها وتحسين معيشة وأوضاع عمالها خاصة إذا اعتمدت الحكومة القادمة مطالبنا والموافقة على دراسة هيكلة قطاع الغزل والنسيج التى قدمناها للحكومة قبل أيام.
وأشار عبد العليم، إلى أن الشركة القابضة عملت على تطمين العمال بصرف رواتبهم ومكافآتهم الشهر القادم، حيث سعت لتدبير 65 مليون جنيه لعمال الغزل والنسيج لتمويل فرق علاوة الـ 15% الأخيرة، رغم عدم وجود سيولة فى خزانة الشركة القابضة وعدم قدرة الشركات على كفاية أجور عمالها.
