أكد حزب التجمع في بيان له اليوم، أن التهديدات باستخدام العنف تعنى إسقاط دولة القانون، بل إسقاط الدولة ذاتها وسيادة قانون الغاب فى إشارة إلى الاعتصامات المقامة أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووصفها بالعنف وإعلان"الكفاح المسلح" وإطلاق "شلالات الدم".
واضاف الحزب، أن أصحاب هذه الأصوات وضعوا اغتصابهم للحكم فى كفة وفى الكفة الأخرى "إعلان الحرب" ويريدون فرض مرشحهم للرئاسة رغم أنف القانون، إلى جانب التعجيل بتشكيل حكومتهم بعد أن فشلوا فى وضع دستور على مقاسهم يقطع الطريق على تداول السلطة ويعيد المجتمع المصرى مئات السنين إلى الوراء، ويضع نهاية لكل أهداف وشعارات ثورة 25 يناير، وأنهم يحتلون المناطق المحيطة بالمحاكم واللجنة العليا للانتخابات ويحاصرونها ويطلقون نداءات الدم ويهددون بحرب أهلية ما لم يخضع المجتمع كله لمشروع الدولة الدينية والإمبراطورية المالية – التجارية التى تستعد للقفز على السلطة.
ودعا الحزب، جميع المخلصين لهذا الوطن إلى فضح دعوات العنف ونداءات الدم وعزل أصحابها الذين برهنوا على أنهم أعداء للديمقراطية وللرأى الآخر ولحكم القانون، وأكد أن الهدف الرئيسى للتيار الإسلامى هو إقامة ديكتاتورية دينية دموية، فإذا كانوا يهددون الآن وهم مستبعدون بحكم الدستور والقانون باستخدام العنف وتكفير الخصوم، فماذا سيفعلون بنا وبالوطن عندما يمتلكون السلاح؟؟.
