جانب من الاجتماع
أطلقت وزارتى التعاون الدولي والمالية، منصة التعاون التنسيقي المشترك للترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع النطاق وزيادة الفرص».
وذلك بحضور عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، ومسئولي وزارة التعاون الدولي، وعدد من ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم السيد جيفري شلاجينهوف، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وإيلينا بانوفا، الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، ووليد لبادي، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمؤسسة التمويل الدولية، ومالين بلومبرج، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر، وأوڤي جيلين مستشار أول السفارة الألمانية بالقاهرة، فضلا عن ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية.
ويأتي ذلك استمرارًا للقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التعاون الدولي، في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، لعرض الجهود التنموية والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة في قطاعات الدولة المختلفة، بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وقالت وزارة التعاون الدولي، إن هذه المنصة، تُعد الأولى التي تعقد عقب فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي كان من بين أهم الموضوعات التي ناقشها دور القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية، وتعزيز وسائل التمويل المبتكرة وأدوات التمويل المختلط.
وأضافت أن منصة التعاون التنسيقي المشترك، تستهدف عرض الإصلاحات التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعراض أهم المشروعات المستقبلية فى مختلف المجالات مثل الموانى الجافة والصحة والتعليم .
ونوهت وزارة التعاون الدولي، بأنه تم مؤخرًا توقيع عقد إنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كما تستهدف الدولة طرح مشروعات أخرى في إطار خطة تطوير البنية التحتية، لافتة إلى أن شركاء التنمية يلعبون دوراً محوريا فى الإعداد لتلك المشروعات حتى طرحها للتنفيذ ومن بين الشركاء الذين يقومون بالتكامل مع الجهود الحكومية في هذه المشروعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية والبنك الإسلامى للتنمية.
وتابعت: وزارة التعاون الدولي، استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، فتح آفاق الشراكات الدولية، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي بدورها عززت العلاقات المشتركة مع القطاع الخاص، وهو ما ساهم في إتاحة شراكات دولية بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص خلال العام الماضي، من شركاء التنمية، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز تنفيذ مشروعات تنموية طموحة في مجالات معالجة المياه والطاقة المتجددة والموانئ.
وأضافت: كما أتاح شركاء التنمية 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري للقطاع الخاص، موضحة أن المواطن هو محور اهتمام الشراكات الدولية التي تعمل الوزارة على تنفيذها للارتقاء بحياته وتحسين مستوى معيشته، بما يعزز الاستثمار في رأس المال البشري، ويدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية 2030.
ونفس الإطار، أكدت وزارة المالية، أن السنوات القليلة الماضية شهدت توسيع مساهمات القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتة إلى اهتمام الحكومة بتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص؛ بما يُسهم فى زيادة حصته من الاستثمارات العامة لتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
أضافت أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص يُعد ركيزة أساسية لتعظيم جهود إشراك القطاع الخاص فى تمويل وتشغيل المشروعات الكبرى للبنية الأساسية، موضحة أنه تم مد مظلة المشاركة مع القطاع الخاص لتشمل مشروعات المرافق والخدمات العامة بشكل أوسع، وأن هناك مشروع قانون بمجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة.
قالت إن الوزارة قامت بإعادة هيكلة الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، بتوسيع هيكلها التنظيمى، وتحويلها إلى قطاع، ورفع قدراتها حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها على النحو المنشود، لافتة إلى أن هذه الوحدة وضعت قائمة بالمشروعات التى سيتم دراستها وطرحها تباعًا خلال العامين المقبلين بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» والتى تشمل مشروعات بنية أساسية كالموانئ البحرية والجافة، والمرافق كتحلية المياه والصرف الصحى، والخدمات العامة فى الصحة والتعليم كالمدارس والمستشفى الجامعى ببنها، وإعادة تدوير المخلفات لتوليد الطاقة فى العديد من المحافظات.
أشارت الوزارة إلى أن التوسع فى برنامج المشاركة مع القطاع الخاص، يتطلب إنشاء وحدات «مشاركة» بالوزارات والهيئات التى ستطرح مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ويحتاج أيضًا إلى دعم محدد لبناء القدرات وتوحيد العقود وتوثيق الإجراءات والنظم خاصة فى ظل التوجه العالمى فى هيكلة طرح مشروعات البنية الأساسية لتكون مشروعات خضراء صديقة للبيئة مما يستلزم بعض التغييرات الفنية فى كراسات المواصفات والعقود بما يتواكب مع المشروعات الخضراء على نحو يقتضى ضرورة تضافر جهود الجهات الدولية ذات الخبرة فى هذا الشأن.
أعربت الوزارة عن تقديره للدعم الذى تلقته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، من البنوك التنموية مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولى والمعونة الأمريكية والبنك الأفريقى للتنمية والبنك الإسلامى للتنمية.
وخلال اللقاء عرض عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مصر، من خلال اللجنة العليا لشئون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ووحدة الشراكة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، والعمل على تدشين وحدات للشراكة في الوزارات الأخرى.
وتلقى مسئولو وزارة المالية استسفارات ممثلى شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حول الفرص التمويلية المتاحة من خلال قائمة مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والإصلاحات اللازمة لتحفيز هذه المشاركة، وأكد ممثلو المؤسسات الدولية، أن القطاع الخاص المصري له دور كبير في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية وأن الفرصة متاحة للقيام بدور أكبر لدفع رؤية مصر التنموية 2030.
وتعمل فرق العمل بوزارة التعاون الدولي، على استمرار المتابعة والتنسيق بين فرق العمل من القطاع الحكومي وشركاء التنمية، لاستغلال الفرص التي تتيحها منصة التعاون التنسيقي المشترك، لإنجاز شراكات تنموية بناءة، تعزز الجهود التنموية المبذولة في مختلف القطاعات.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك خلال 2020، كأحد مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وتم تنظيم عدد من المنصات في مجالات، قطاع الأعمال العام، والزراعة، والنقل، والصحة، وتمكين المرأة، والرقمنة، والبترول، والتموين، والمشروعات متناهية الصغر، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
