اعلان البنك الأهلى

2

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

مشروع قانون التأمين الموحد يقترح تعويض كل سيدة مطلقة للمرة الثالثة بـ20 ألف جنيه

الثلاثاء 08 يونيو 2021 12:48:00 مساءً
مشروع قانون التأمين الموحد يقترح تعويض كل سيدة مطلقة للمرة الثالثة بـ20 ألف جنيه
المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تضمن إحدى مواد مشروع قانون التأمين الجديد إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويض لكل مطلقة يتراوح بين 16-20 ألف جنيه بعد الطلاق البائن وبشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، فيما يتم تحصيل 50 جنيها رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.
 
قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، الذي يتم مناقشته حاليًا بمجلسي النواب والشيوخ، وقطعت اللجنة الاقتصادية شوطًا كبيرًا من مناقشة القانون، يتضمن أحكام جديدة من ضمنها مادة تتعلق بالتأمينات الإجبارية، التي تتيح لمجلس الوزراء فرض مجموعة من التأمينات إجبارية أسوة بالمتبع في معظم دول العالم، من ضمنها التأمين في حالة الطلاق.
 
أوضح "عبد المعطي"، أن هيئة الرقابة المالية أعدت دراسة لحالات الطلاق في مصر، ووجدت أن الفترة الزمنية لصدور قرار الطلاق حتى حصولها على حقوقها في النفقة الشرعية والمؤخر والتي تحصل عليهم بحكم قضائي تصل هذه الفترة من 9 شهور إلى عام غالبًا، في حين أن أغلب المطلقات خلال تلك الفترة لا يكون لديهن مصدر رزق، ولذا رأينا أن تحصل على مبلغ مقطوع لتنفق منه حتى تحصل على حقوقها من خلال حكم قضائي، والمبلغ سيتم صرفه دون اللجوء لمحاكم، وستنفقه شركة التأمين.
 
وحول طريقة صرف التعويض للمطلقة، قال رضا عبد المعطي، إن الزوج سيسدد عند كتابة عقد الزواج رسوم بقيمة 50 جنيها، وفي حالة الطلاق يسدد عند إشهاد الطلاق مبلغ 25 جنيهًا وهذه المبالغ تحال إلى مجمعة التأمين على الطلاق، وبمجرد تقدم الزوجة بإشهادة الطلاق يتم صرف تعويضًا للمطلقة يتراوح بين 16 إلى 20 ألف جنيه مرة واحدة بدون اللجوء للقضايا أو المحاكم بشرط أن يكون الطلاق بائن أي لا يجوز أن يرجعها الزوج مرة أخرى وأن يكون قد مضى على الزواج فترة لا تقل عن 3 سنوات، وفي هذه الحالة تصرف مبلغ التعويض، لتوفير حماية للمطلقة خلال فترة مؤقتة لحين صدور حقوقها بحكم قضائي.
 
وكان إجمالي عقود الزواج بلغت 927 ألفا و844 عقداُ عام 2019، مقابل 887 ألفا 315 عقداً عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 4.6٪، وفقا لبيانات النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2019"، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 225 ألفا و929 إشهادًا عام 2019، مقابل 211 ألفا و554 إشهادا عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 6.8٪.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية