وضع الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة تصورا لخطة اقتصادية قصيرة الاجل تمكن مصر من تفادي الوقوع فى أزمة اقتصادية تعصف بها خلال المرحلة الانتقالية، وحدد جدولا زمنيا لتنفيذها خلال الستة أشهر المقبلة واستكمالها في غضون عامين.
و تبنى هذة الخطة وفقا لبيان البرادعي الذى صدر اليوم - الاحد ،على عشر محاور اساسية استندت الى دراسات وأبحاث اقتصادية و استشارات لأراء المتخصصين في التنمية والاقتصاد لتقديم خطوات عملية ومدروسة للعبور بالاقتصاد المصري من أزمة محدقة خلال المرحلة الانتقالية وكذلك لبداية حوار حول أولويات التنمية في الفترة المقبلة ،و ارسلت نسخة من هذة الخطة إلي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بتاريخ 15 ديسمبر 2011
تقترح خطة البرادعى تنفيذ برنامج وطني للاستثمار في المرافق والاشغال العامة والاسكان لتنشيط قطاع الانشاءات الكثيف العمالة و للنهوض بالبنية التحتية للتنمية في المناطق المهمشة، مثل توسيع شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب وإستكمال شبكة الغاز الطبيعي ، وتطوير وتطهير الترع والمصارف و بناء محطات رفع المياه، و بناء جسور على النيل في الصعيد، وتطوير وصيانة الطرق والكباري الرئيسية والمواني البحرية
وكذلك إنشاء صندوق لتمويل الصناعات المصرية بالتعاون مع البنوك العامة لإعادة تشغيل المئات من المصانع المتوسطة المتوقفة والمتعثرة أو المهددة بالتوقف لأسباب مالية أو ادارية بالمدن الصناعية كالعاشر من رمضان والسادات والسادس من أكتوبر والتي يقدر عددها بما يزيد عن 500 مصنع، وكذلك البدء في إدارة حوار بين أصحاب المصانع والحكومة لمناقشة إحتياجات الصناعة الوطنية في هذه المرحلة
و تقديم إعفاءات وحوافز ضريبية مؤقتة و لمدة لا تزيد عن سنتين للاستثمارات الجديدة في المشروعات كثيفة العمالة والتي تبدأ أعمالها في الشهور القليلة المقبلة و تقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة لزيادة التوظيف والتصدير وتدريب العمالة، وكذلك تذليل العقبات البيروقراطية والادارية بما يشجع المستثمرين المصريين والاجانب على الاستثمار في المدى القصير وهو ما يساعد بدوره في دفع عجلة الانتاج وزيادة التوظيف وضخ العملة الصعبة الي البلاد
وتشمل الخطة على تفعيل وتمويل وإعادة هيكلة الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يقوم بتقديم القروض و التدريب والدعم الفني للشباب لبداية وتنمية مشروعاتهم الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تشكل أحد أهم مصادر النمو الاقتصادي والتوظيف ، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور في كافة الجهات الحكومية فوراً لتلبيةً مطالب الموظفيين و العمال بصورة عادلة و لتفادي المزيد من الإضرابات وزيادة القوة الشرائية في السوق المحلي، وكذلك البدء في إدارة حوار بين العمال والموظفين وأصحاب العمل والحكومة لمناقشة مطالب العمال والموظفين وتفادي الاضرابات واعادة عجلة الإنتاج.
و إعادة جدولة الديون الزراعية المتوسطة الحجم و إعفاء جزء من فوائدها المتراكمة على الفلاحيين المصريين واعفاء القروض المتناهية الصغر لصغار الفلاحين و الغاء الحبس بسبب التعثر في سداد الديون لمساعدة الفلاحيين في التركيز على زراعة أراضيهم ، وكذلك فتح حوار بين الفلاحين والحكومة للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم
كذلك تفعيل المجلس الأعلى للإستثمار لتذليل العقبات و توفير الضمانات المطلوبة لتنفيذ المشاريع الكبيرة الجادة والمعطلة حالياً و التي يزيد حجم إستثماراتها على المليار جنيه، وهو ما يتطلب التنسيق بين الحكومة والمجلس العسكري والوزراء والمحافظين المعنيين
اما فى قطاع السياحة دعا إلى التركيز على تنمية السياحة من القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم مثل الصين لفتح أسواق غير تقليدية للسياحة المصرية ،الى جانب طرح رخصة أو أكثر للنقل الجوي المجدول المنخفض التكلفة من مطاري الغردقة أو شرم الشيخ بحوافز استثمار وتسهيلات مؤقتة في رسوم هبوط و مبيت الطائرات من أجل تسهيل وصول السياح و فتح أسواق سياحية جديدة وكسر سيطرة خطوط التشارتر الأجنبية على سوق النقل الجوي مما يضعف القيمة السعرية للسياحة المصرية ، و إضافة مالا يقل عن 2.500 اتوبيس نقل عام مصنعة في مصر وتعمل بالغاز الطبيعي إلى اسطول النقل العام في القاهرة والاسكندرية وكافة مدن مصر بما ينشط قطاع صناعة وسائل النقل ويحسن من المواصلات العامة ويحد من التلوث والزحام
و اخيرا شدد البرادعى على اهمية تركيز الحكومة على أولويات المرحلة الانتقالية من تيسيير الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بما في ذلك إصدار رخص المصانع و تراخيص البناء و تخصيص الأراضي وإصدار الموافقات المختلفة المعطلة بدون موانع قانونية حتى يتسنى لأصحاب العمل الشرفاء انجاز أعمالهم بسرعة و توفير فرص عمل ، خاصة في القطاعات الحيوية كالاسكان والصناعة.
واكد البرادعى على انه لكى تؤتى هذه البرامج والاستثمارات بنتائجها المرجوة، فيجب أن تتضمن اليات لسرعة تنفيذ و متابعة النتائج وكذلك لضمان الشفافية وحسن إستخدام الموارد لتوفير الموارد المالية لتمويل هذه الاستثمارات وغيرها،مشيرا إلى ضرورة وضع خطة لزيادة موارد الدولة على المدى القصير ومراجعة السياسات الضريبية وكذلك إعادة النظر في اولويات الانفاق الحكومي من خلال مراجعة بنود الإنفاق لإعادة التوازن لصالح الفئات المهمشة
ودعا إلى تخفيض دعم الطاقة بداية بالصناعات الكثيفة الإستهلاك لها كالأسمنت والأسمدة و تحويل جميع حافلات النقل الجماعي والسيارات الحكومية إلى العمل بالغاز الطبيعي بما يوفر من تكلفة دعم البنزين ويحقق لمصر استخداماً أفضل لمواردها الوطنية ، و الاستعانة بالدول والمؤسسات الدولية والعربية والتي تريد مساندة الاقتصاد المصري في هذه الفترة الانتقالية لتوفير السيولة النقدية والموارد الاستثمارية لتنشيط الاقتصاد المصري، وبما يتماشى مع مصلحة مصر.
الى جانب مراجعة السياسات الضريبية تدريجياً وبالتوازي مع تعافي الاقتصاد وذلك من خلال تفعيل الضرائب العقارية على المساكن المغلقة وليس على السكن الاول و فرض ضريبة معقولة على الارباح الرأسمالية من العقارات أو الاستحواذات أو أرباح الأسواق المالية ، و تشجيع الاستثمار و التبادل التجاري مع البلاد الصاعدة إقتصادياً مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا وكوريا واندونسيا ، والتي لا تزال بعيدة عن الإستثمار في مصر وذلك لتنويع مصادر الإستثمار و التبادل التجاري ، حيث ان هذة البلدان أصبح لديها فائض في الدخل القومي و الإستثمارات الخاصة بما يمكنها من الإستثمار الخارجي الذي نحتاج إلى جذبه إلى مصر.
