واضافت ان اموال تلك الصناديق يمكن ان تحل مشاكل مصر خلال 24ساعة اضافة الى عجز الموازنة، وأكدت ان القائمين علي ادارة البلاد سواء المجلس العسكري أو الحكومة الجديدة  يحاولان تأجيل هذا الملف قدر المستطاع، لكنهم عاجلا ام آجلا سيصلان اليه.

وعن كيفية تغطية الصناديق الخاصة،  اوضحت فهمي كانت تأتي معونات ضخمة من الخارج بغرض تطوير الجهاز المصرفي والوزارات والمحافظات وغيرها من قطاعات الدولة وكانت تدخل تلك المعونات لما يطلق عليه "الصناديق الخاصة" بدلا من ان تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة،  واضافت انها كانت تستخدم في دفع اجور خيالية لبعض القيادات المصرفية تحت مسميات مستشارين وخبراء بدلا من تستخدم للاغراض المخصصة لها.

وطالبت مستشار بنك البركة ـ مصر بضرورة الاسراع بالحل فيما يخص "الصناديق الخاصة" وعلي القائمين علي ادارة شئون البلاد ان يدركوا اهمية تلك الملفات ومن ثم مناقشتها وايجاد حلول جذرية لها خاصة أن إرجاءها يؤدي الي تفاقم الازمات والمشكلات في ظل العجز الواضح للموازنة العامة للدولة.

وأضافت اذا استطاع المجلس العسكري ان يأخذ اجراءات سريعة في ملف الصناديق الخاصة سيحدث انفراجة سريعة اما في حالة استمرار التباطؤ سيدخل الاقتصاد المصري نفقا مظلما خلال عام 2012،  كما أكدت ان تبدأ بوادر الاستقرار في مده تتراوح بين 23 و18 شهرا وان الجهاز المصرفي يستطيع ان يصمد خاصة أن بعض البنوك بدأت تعيد عمليات اختبارات الضغط بشكل اكثر صرامة وبفترات اطول.

من جانبه قال محمد سعيد الخبير الاقتصادي والعضو المنتدب بشركة I.D.Tللاستشارات الفنيه والنظم،  تم انشاء الصناديق الخاصة في عصر الرئيس الراحل محمد انور السادات وكان الهدف منها ان تقوم الحكومة بالانفاق علي نفسها من مواردها الخاصة،  الا انه مع مرور الوقت اعتبر العاملين بالجهات المختلفة مع اموال تلك الصناديق علي انها ملكية خاصة.

واشار إلى ان انشاء الصناديق الخاصة يتم بقرارات جمهورية،  وتشعب العمل بتلك الصناديق تشابكت واصبح من العسير الرقابة عليها ومن ثم متابعة اموالها وتمت القرصنة عليها من جانب العاملين بالجهات القائمة علي الصناديق وهو الامر الذي يصعب فرص حصرها او حتي رقابتها.

وفيما يتعلق بالجهة المنوط لها متابعة الصناديق الخاصة،  أكد العضو المنتدب بشركة I.D.Tللاستشارات الفنية والنظم ان هذا النوع من الصناديق يتم ادارته بمعرفة الجهات التابعة لها من ناحية ويقع تحت طائلة الجهاز المركزي للمحاسبات من الناحية الرقابية.

وشدد "سعيد" علي ضرورة تصحيح مسار تلك الصناديق وعودة الاستفادة منها بشكل مركزي لتدخل ضمن ميزانية الدولة ليعاد توجيهها للقطاعات التي تحتاج هذه المبالغ بدلا من توزيعها كحوافظ واهدارها في الجهات القائمة عليها،  وطالب رئيس مجلس الوزراء بضرورة اصدار قرارات ملزمة  لكافة الجهات الادارية والسلطات التنفيذية والوزرارات والمحليات الافصاح التام عن كل ما يتعلق بتلك الصناديق من ميزانيات ليتم حصرها.

اما الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس يؤكد ان بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات حول الصناديق الخاصة وحساباتها كلها غير صحيحة فعدد كبير من الصناديق الخاصة لم يتم فحصه منذ انشائه لان بعض الصناديق تضع أموالها في بنوك تجارية وليست ضمن حساب البنك المركزي المصري بالمخالفة للقانون حتي تتمكن من الهرب من المراقبة والمساءلة.. وللأسف ظل الجهاز المركزي للمحاسبات عاجزاً عن متابعة تلك الحسابات ومراجعتها بشكل دقيق الأمر الذي أدي لاهدار مليارات الجنيهات من أموال الدولة.