اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية: لا مجال لإسقاط "التأمينات" مديونيات الهيئات الاقتصادية

الجمعة 07 february 2020 11:06:00 صباحاً
رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية: لا مجال لإسقاط
سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بقطاع الأعمال العام والخاص

أكد سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بقطاع الأعمال العام والخاص في مصر، أنه لا مجال لإسقاط تلك المديونيات وإنما سيتم سدادها إما على دفعة واحدة أو بنظام إعادة الجدولة طبقاً لظروف المؤسسات المديونة.
 
وأوضح رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، خلال الندوة التي عقدتها الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل لمناقشة القانون الموحد للتأمينات ومشروع لائحته التنفيذية، أن أكبر القطاعات المديونة للهيئة هي قطاعات الغزل والنسيج والصحافة والسياحة.
 
وأضاف عبد الهادي أنه منذ صدور القانون الجديد للتأمينات في أغسطس الماضي والهيئة تعمل على فك التشابكات المالية مع مختلف أجهزة الدولة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
 
وأفاد بأن المنظومة الجديدة للتأمينات تعمل على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات في ظل تدني قيمة المعاشات بشكل لا يتناسب مع معدلات التضخم، لاسيما وأن اصلاح منظومة التأمينات بات ضرورة ملحة، نظرا لما تتحمله ميزانية الدولة من أعباء مالية تقدر بنحو 64 بالمائة من قيمة المعاشات، خلال موازنة العام الحالي، واستمرار الأوضاع، كما هي دون اصلاح من شأنه تحميل ميزانية الدولة 88 بالمائة من قيمة المعاشات في عام 2030، وتصل تلك النسبة الى 96 بالمائة في عام 2040.
 
ومن جانبه، قال المستشار أحمد الشحات نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانون لوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك تعليمات مشددة من وزيرة التضامن الاجتماعي نفين قباج بالعمل على حل جميع مشاكل التي تعرض خلال فاعليات الملتقى مع أعضاء غرفة الاسكندرية.
 
وأضاف أن منظومة التأمينات الجديدة تعمل على علاج مشاكل متراكمة على مدى 40 سنة، وتتوافق مع الدور الجديد للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي، حيث أن القوانين السابقة اهتمت بالعاملين بالدولة في ظل غياب دور القطاع الخاص.
 
ومن جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية، إن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد هي خلق فرص عمل جديدة، وهو أمر لن يتأتى إلا من خلال ضخ استثمارات جديدة من خلال تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
 
وأضاف أنه بالرغم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، إلا أن حجم الاستثمارات غير البترولية المباشرة تراجعت بنحو 25 بالمائة في عام 2019.
 
وأشار إلى أن الغرفة في الوقت الراهن تقوم بعمل مجموعة من الدراسات للتعرف على أسباب هذا التراجع وتقديمها إلى المسئولين، وعقد سلسة من اللقاءات مع المتخصصين لدراسة سبل تنمية الاستثمارات المباشرة.
 
وطالب الوكيل بضرورة عدم وضع حد أدنى للأجور إلا بعد صدور قانون العمل، والذي يجب أن يتضمن تحديد الأجر وفقا لحجم الانتاج والإنتاجية وعدد ساعات العمل ووفق المعايير الدولية.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية