عادت مشكلات كبار المُتعثرين للطفو مُجددًا إلى السطح، بعد ما كان الجهاز المصرفى قد انتهى من تسويات مع رجال أعمال تهربوا من دفع القروض أو واجهتهم ظروف كانت السبب فى تعثرهم.. ويبدو أنه سيعود إلى جولات أخرى لملاحقة هؤلاء المتعثرين.

 وخلال الأيام القليلة الماضية أعلن بنك مصر إلغاء اتفاقه مع رامى لكح والذى تم من خلاله تسوية مديونيات متعثرة مستحقة على "لكح" تجاوزت قيمتها المليار جنيه وجاء هذا القرار على خلفية عدم التزام لكح ببنود التسوية التى وقعها معه البنك قبل نحو عامين ومماطلته فى سداد المديونيات المستحقة عليه وأقساط الدّين، بالإضافة إلى مزاعمه المستمرة فى وسائل الإعلام بسداده أموال بنك مصر نقدًا.

وفى سياق متصل انتهت مهلة الـ90 يومًا التى كانت مقررة بين البنك الاهلى ورجل الأعمال أحمد بهجت لسداد مديونياته لدى البنك يوم 26 يونيو ونصت الاتفاقية التى وقعها البنك مع بهجت على منح الأخير مهلة 90 يوماً إما أن يقوم خلالها بسداد المديونية أو يقدم مشترياً جديداً للأصول نقداً، أو يعرض البنك الاستحواذ على الأصول مقابل المديونية البالغة نحو 3.4 مليار جنيه بعد حساب الفوائد .

وللوقوف على الأسباب التى تجعل مشكلات المتعثرين تعود لتطل برؤوسها مرة أخرىيؤكد أحمد سليم، المدير بالبنك العربى الأفريقى، أن أمر التسويات التى تبرم مع المتعثرين أمر طبيعى تقوم به كل البنوك فى العالم، مشيرًا إلى أن مشكلة التعثر حدثت فى فترة كان الرقيب فيها ضعيفا وكانت هناك مظاهر خلل بالبنوك.

وقال "سليم": إن التسويات التى تبرم مع المتعثرين لابد أن تكون بين المتعثرين والبنوك ولا تخرج الى وسائل الاعلام فيتحدث هذا وذاك الأمر الذى يضيع معه التوافق واثارة القلاقل والجدل الذى لا معنى له .

وأوضح أن التعثر لا عيب فيه أما الخروج من دائرة التعثر إلى التلاعب والاحتيال والنصب والرشوة هنا دائرة الخطر التى لا يحسم فيها الا القانون وان يؤخذ كل امرئ بجنايته".

من جانبه يؤكد د.هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، أنه فى حالة حدوث مشكلات أو خروج متعثر أبرم تسوية مع بنك عن نص الاتفاق فلابد أن يتدخل البنك المركزى والنائب العام لضمان حقوق البنك، لأن التسويات تم إقرارها فى البنك المركزى وعلى أساسها ابرمت تصالحات من خلال المستشار النائب العام.

 لافتا إلى أنه من خلال وجود الطرفين المهمين "البنك المركزى والنائب العام " سيتم إلزام رجل الاعمال وكذا البنك بجميع ما تم الاتفاق عليه والا طرح الموضوع للقضاء مرة أخري.

وأضاف "إبراهيم" أن التسويات مع بعض رجال الاعمال تمت دون النظر الى تاريخهم جيدًا وشخصياتهم ومواقفهم السابقة، وذلك من منطلق أن البنوك أرادت أن تنهى ملف التعثر بشكل سريع وهذا جعل البنوك تتغاضى عن أشياء كان لابد من النظر اليها بعين الاعتبار حتى لا يعاود هؤلاء مماطلتهم ومشكلاتهم ثانية مع البنوك،

 ودعا هشام إبراهيم إلى ضرورة وجود تحالف من البنك المركزى والنائب العام الى جانب البنك الدائن حتى يتم الانتهاء من السداد الكامل لمديونياتهم.