|
اكد المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات تضرر صناعات الغزل من قرار الحجر الزراعي بحظر استيراد الاقطان من المناشئ الاجنبية المعتمدة من وزارة الزراعة بصفة مؤقتة ولحين اشعار اخر والذي صدر 4 يوليو الحالي، واصفا هذا القرار بغير المدروس حيث لم تستطلع وزارة الزراعة اراء اية جهة قبل اتخاذ هذا القرار سواء وزارة الصناعة او اتحاد الصناعات او المجالس التصديرية او المصنعين والمنتجين انفسهم.
وقال ان المجلس التصديري للغزل والمنسوجات تقدم بمذكرة عاجلة لوزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور تطالب بتدخله السريع لالغاء هذا القرار خاصة ان الوزير حريص علي القطاع الصناعي وحل مشكلاته وهو ما تعكسه مجموعة من القرارات والمبادرات للوزير لزيادة الانتاج وحل مشكلات انخفاض الصادرات.
واوضح ان المذكرة تتناول ايضا عرض الاثار الضارة للقرار حيث سيتسبب في خسارة مصر للعديد من الاسواق التصديرية والتي تطلب غزول منتجة من قطن البيما الامريكي بصفة خاصة الي جانب غزول من الاقطان قصيرة التيلة التي لا تزرع في مصر، لافتا الي ان استرجاع تلك الاسواق سيتطلب الكثير من الجهد والوقت والاموال الي جانب ان القرار سيسهم في المزيد من التراجع في حجم الصادرات الصناعية لمصر التي انخفضت بالفعل بنحو 20.5% بنهاية مايو الماضي.
وأكد عشرة ان قرار حظر استيراد القطن من المناشئ الاجنبية لن يساعد علي تحسن اوضاع القطن المصري داخليا او زيادة صادراته كما انه لن يحل مشكلة شركات الغزل العامة التي تحقق خسائر كبيرة لدرجة انها تعجز عن سداد مرتبات العاملين بها، مرجعا تراجع الطلب علي القطن المصري الي سياسة دعم القطن من قبل الدولة مما يدفع كثير من المزارعين للقيام بخلط بالات القطن برتب مختلفة عند توريدها للمغازل للحصول علي هذا الدعم رغم ان هذا يعد بمثابة غش تجاري حيث يتسبب في مشكلات فنية عند تحويله الي غزول وعند الصباغة، لافتا الي ان استمرار هذه الحلقة المفرغة من الدعم والغش ليس لها حل الا التخلي عن هذه السياسة والاهتمام برفع جودة سلالات القطن المصري في ظل توقف وزارة الزراعة عن تطويرها وإيجاد سلالات جديدة.
وأوضح عشرة ان المذكرة تطالب ايضا باستثناء الشحنات التي تم فتح اعتمادات مستندية لها قبل تاريخ اصدار القرار ولم تصل البلاد بعد للوفاء بالتعاقدات السنوية مع المستوردين الاجانب حتي لا نفقد ثقتهم.
واشار الي اهمية عدم اصدار اي قرار يؤثر علي الصناعة الا بالرجوع اولا للاطراف المعنية من المنتجين والمصدرين وهو احد المبادئ الاساسية لاتفاق تيسير التجارة العالمية الموقعة عليه الحكومة المصرية، لافتا الي ان استطلاع الاراء امر كان يتم في السابق مما ساعد علي الوصول لحلول تحقق مصلحة جميع الاطراف، محذرا من ان القرار سيكون له اثار سلبية علي الصادرات خاصة ان تنفيذ بعض التعاقدات تتطلب استخدام انواع معينة من الاقطان مثل البيما الامريكي بناء علي اشتراطات يضعها المستورد الاجنبي.
وقال ان سعر قطن البيما الامريكي اغلي من القطن المصري ولذا فان علاج مشكلات القطن المصري ورفع جودته سيساعد علي عودة المغازل والمصانع للاعتماد علي الانتاج المحلي تقليلا للتكاليف وزيادة تنافسية منتجاتنا داخليا وخارجيا، كما ان استيراد القطن من الخارج ليس وجاهة اجتماعية وانما كي نستطيع تلبية احتياجات عملاءنا مشددا علي ان عودة القطن المصري لعرشه ليس بالدعم ولكن بتطوير سلالاته وعدم خلطه.
|
