|
اتفق وزيرى الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمالية على اتخاذ الخطوات التنفيذية لتأسيس شبكة التجارة المصرية التى تستهدف الربط الإلكترونى لجميع جهات مجتمع الميناء، سواء مقدمى الخدمات من جمارك ورقابة وشحن ولوجستيات والمستفيدين منها سواء المصدرين والمستوردين ووكلاء الشحن والتخليص الجمركى، للانتهاء من كافة الإجراءات بصورة آمنة وسريعة ودقيقة حيث سيتم إعداد مذكرة لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لتشكيل مجلس تسير شبكة التجارة المصرية برئاسة وزير الصناعة وخطة عمل الشبكة ومراحل التنفيذ لهذا المشروع تمهيداً للموافقة على خطة الربط الإلكترونى بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير ومختلف الجهات العاملة فى الموانئ المصرية والجهات المعنية بحركة التجارة.
وقال عبد النور إن هذا المشروع يستهدف تحسين المناخ وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركى وخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية منها والجوية والبرية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقا للمعايير الدولية، مشيراً إلى أن المشروع يعمل على تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الإلكترونى بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ المصرية وميكنة كافة الأعمال للتيسير على المتعاملين سواء المصدرين أو المستودين .
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى عقده منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة كل من الدكتور هانى قدرى وزير المالية وبحضور سيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وسعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورسمير الجمال مستشار وزير الصناعة واللواء عاطف الفقى مساعد وزير المالية ، واللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، حيث تناول الاجتماع أهمية تحقيق التكامل والتنسيق المستمر بين الوزرات والهيئات المشاركة بهدف تطوير آليات حركة التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً.
وأشار عبد النور إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التى تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الأعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين فى إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة فى الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية، وكذا لترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركز مصر فى مؤشر "التجارة عبر الحدود" وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير"مناخ أنشطة الأعمال" والذى يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولى ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التى تستغرقها .
وقال الوزير إنه سيتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل تستهدف المرحلة الأولى تشغيل مينائى الإسكندرية البحرى والقاهرة الجوى بنهاية يوليو الجارى وفقا للمنظومة الجديدة بمشاركة كافة الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل والمالية والصناعة والتجارة والعديد من الجهات الاخرى .
وأكد عبد النور على توافر الإرادة السياسية من الحكومة وحرصها على تطوير منظومة التجارة المصرية بما يسهم فى الارتقاء بالاقتصاد المصرى، لافتا إلى مشاركة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص فى كافة الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة القادمة .
ومن جانبه أشار هانى قدرى وزير المالية إلى أن هذا المشروع يعكس الثقافة الجديدة التى تعمل بها مؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة حالياً، وذلك من خلال العمل كمنظومة واحدة لإنجاح كافة المشروعات وهو يمثل أحد التطبيقات الناجحة لرفع مستوى أداء المنظومة الحكومية، الأمر الذى يؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى ورسالة قوية لكافة المؤسسات الدولية والمستثمرين، أن مصر تتطور إلى الأفضل، لافتا إلى أن تأسيس مشروع شبكة التجارة المصرية سيعمل على رفع كفاءة كافة الموانئ المصرية وتيسير الإجراءات والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمتعاملين داخل الموانئ .
كما استعرض الدكتور سمير الجمال مستشار وزير الصناعة مقترح وتصور شبكة التجارة الإلكترونية والذى تتضمن نماذج لبعض التجارب الدولية فى هذا المجال والآليات والتقنيات اللازمة لعمليات الميكنة والتكامل بين كافة مقدمى الخدمة داخل الموانئ المصرية، بالإضافة إلى الخطوات التنفيذية لهذا المشروع .
ومن جانبه أشار الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تقوم بتطبيق منظومة متطورة داخل كافة الموانئ المصرية ساهمت في زيادة الحصيلة الجمركية وتحقيق المستهدف بنسبة زيادة 2% كما تم إحكام السيطرة على العديد من المنافذ الجمركية، حيث تم ضبط العديد من قضايا التهريب وإجراء 3500 محضر للعديد من المهربين خلال 6 أشهر الماضية، لافتا إلى أن هناك تطويرا مستمرا لكافة المنافذ، حيث سيتم إضافة 87 جهازا جديدا للفحص بالأشعة سيتم توزيعها داخل مختلف المنافذ الجمركية، وذلك من خلال المنحة الأمريكية والتى بلغت 65 مليون دولار، وسيتم توريد تلك الأجهزة داخل الموانئ خلال الثلاث شهور القادمة، والتى ستسهم بشكل كبير على القضاء على عمليات التهريب
|
