|
دخلت مجموعة كبيرة من القوانين والتعديلات على التشريعات القائمة في هولندا حيز التنفيذ اعتبارا من أول يوليو الحالي، من بينها منح الأشخاص الذين يعملون بعقود عمل مؤقتة المزيد من الحقوق،على سبيل المثال أن يكون لهم الحق في التثبيت والحصول على عقد دائم بعد عامين بدلا من ثلاثة.
وبالنسبة لحساب تعويض الفصل من العمل أو الإقالة، فمن الآن فصاعدا سيحق للموظفين الحصول على ثلث راتبهم الشهري كتعويض عن كل سنة عمل، بالإضافة إلى 50% من الراتب الشهري لكل سنة عمل بالنسبة للأشخاص الذين عملوا لأكثر من 10 سنوات، وسيكون الحد الأقصى للتعويض عن الفصل من العمل أو الإقالة 75 ألف يورو أو راتب عام واحد بالنسبة للموظفين من أصحاب الدخول المرتفعة.
كما تشمل هذه التعديلات زيادة الحد الأدنى للأجور للبالغين فوق سن 23 عاما بمبلغ 6 يورو لتصل إلى 1507 يورو و80 سنتا.
وفي ظل هذه القوانين الجديدة سترتفع الإيجارات للعقارات المؤجرة بنسبة 5ر2 % ولكنها يمكن أن ترتفع إلى 5 % إذا كان دخل المستأجر يزيد على 43 ألفا و786 يورو.
وسيتم تغليظ العقوبة بالنسبة لقراصنة الحاسوب "الكومبيوتر" بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام إذا تسببوا في إحداث "أضرار خطيرة" في الشبكات الأساسية، حسبما نقل موقع "دتش نيوز" الهولندي.
أما الغرامة بشأن إخفاء الدخل والحسابات في البنوك الأجنبية فسوف ترتفع من 30% من إجمالي المبلغ إلى 60% هذا في حالة إذا ما أبلغ المستفيد عن الدخل الإضافي طوعا، أما إذا ما اكتشفت مصلحة الضرائب وجود غش أو خداع فإن الغرامة سوف ترتفع إلى ما يصل إلى 300% وأخيرا تشمل التعديلات الجديدة بندا بأنه يمكن نشر إخطار الوفاة رقميا.
|
