|
قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى: إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تستهدف تحقيق التوازن بين الإسراع من معدلات التشغيل، وفرص العمل الحقيقية الجديدة، وإحداث تحسن سريع وملموس في مستوى الخدمات العامة الأساسية وفى برامج الحماية الاجتماعية التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفى نفس الوقت التأكد من تمويلها من خلال إجراءات اقتصادية تدر دخلاً إضافياً في ظل محدودية الموارد وبما يحافظ على الاستقرار المالى وزيادة الثقة في الاقتصاد.
وأكد العربي أن برامج الإنفاق الإجتماعى حتمية للإسراع فى تحسين مستوى معيشة المواطنين حيث تبلغ نحو 429 مليار جنيه تمثل نحو 50% من جملة الإنفاق العام بزيادة 45 مليار جنيه أو ما يعادل 11.8% عن العام السابق، حيث تشهد الموازنة العامة إنفاقاً إضافياً على برامج الدعم النقدى الموجه للفئات الأولى بالرعاية، وبرامج الصحة بما في ذلك دعم التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين والعلاج على نفقة الدولة، والإسكان الإجتماعى، وتطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر فقراً، والدعم السلعى وفى مقدمته دعم الغذاء والكهرباء، ودعم نقل الركاب وغيرها من البرامج الإجتماعية الأخرى، بالإضافة إلى زيادة مساهمات الخزانة في صندوق المعاشات بنحو 19 مليار جنيه لتبلغ 52 مليار جنيه.
|
