أكد على بشندى -رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين- أن اللجنة خاطبت وزارة الداخلية لمتابعة وثيقة التأمين على العاملين المصريين بالخارج، ووضعها ضمن أولوياتها أثناء إصدار جوازات السفر وبمنافذ السفر بالمطارات والموانئ البرية والجوية.

وقال "بشندى" إن الخطاب الذي تم توجيهه لوزارة الداخلية ومصلحة الجوازات ينص على إمكانية حصول الوزارة والمصلحة على نسبة 10% من قيمة الوثيقة مقابل خدماتها.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت من إعداد الوثيقة وعرضها على المجلس التنفيذى للاتحاد المصرى للتأمين، وتضمنت مقترحا بتحويلها إلى وثيقة إلزامية لجميع المسافرين، موضحا أن هذه التغطية تمس شريحة عريضة من شرائح المجتمع المصرى، لافتا إلى أنه نظرا لغياب الوعى التأمينى لدى الأفراد ولا مكان لتوفير الحماية التأمينية لهذه الشريحة الهامة من شرائح المجتمع فلابد من إصدار الوثيقة بشكلها الإلزامى.

وتابع: أن الملامح المقترحة لهذه الوثيقة تتمثل في أنه في حالة وفاة المؤمن عليه طبيعيا أو خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث يصرف للورثة مبلغ 20 ألف جنيه مصرى، وفى حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلى مستديم يصرف له مبلغ 20 ألف جنيه، أما في حالة العجز الجزئى المستديم إذا ترتب على وقوع الحادث إصابة المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم تصرف له نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم معادلة لنسبة العجز الجزئى وتشمل تكاليف تجهيز ونقل الجثمان في حالة الوفاة من مقر عمله بالخارج إلى أرض الوطن أو 10 آلاف جنيه أيهما أقل، وكذلك الأمر في حالة العودة المفاجئة للمؤمن عليه بسبب إلغاء التعاقد بسبب الفصل التعسفى يدفع له كافة مصروفات السفر الفعلية وبحد أقصى 50 % من مبلغ تأمين الوفاة.