قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لم يكن لي ذراع للحكومة، ولكن الحكومة اتفقت على أن هناك صعوبة في فرض الضريبة في ذلك التوقيت، نظرا لصعوبة آلية التطبيق، وأن البورصة المصرية ما زالت سوقا ناشئة ونسعى لتحفيز هذا السوق.

وأكد، على هامش المؤتمر الذي عقده مع مستثمري المنطقة الحرة بالإسكندرية، أن إلغاء ضريبة البورصة لن يؤثر على التصنيف الائتماني لمصر، حيث يتم قياسه وفقا لقدرة الدولة على الاقتراض والتدفقات النقدية المستقبلية.

من ناحية أخرى توقع سالمان أن يبقي الوضع في شركة النيل لحليج الأقطان على ما هو عليه، مازحا أنه ما أخذ بالبورصة لا يسترد إلا بالبورصة.

وأوضح أنه تم استدعاء المستشارين للتقييم من قبل 7 مكاتب وسيتم اختيار واحد منهم، ويستغرق التقييم 6 أسابيع، وحول الأوضاع في شركة عمر أفندي، قال وزير الاستثمار إن مركز تحديث الصناعة والشركة وقعا عقدا لتخصيص فرع عمر أفندي بالمهندسين لصالح المركز لإدارته كمنفذ دائم لعرض وبيع المنتجات، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقد تأجير لاتحاد الصناعات بنسبة 10% من المبيعات، بحد أدنى 270 ألف جنيه، منوها أن الفرع كان يحقق أرباحا 140 ألف جنيه، بينما كانت مصاريفه الإدارية والأجور تصل إلى 270 ألف جنيه، بخسارة شهرية 150 ألف جنيه.

وأشار سالمان إلى أنه لا توجد أي من الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار واجهت في أي من الأوقات تهم الفساد، وإنما واجهوا بطلان العقود فقط.

وأعلن أنه سيتم إنشاء وحدة بالوزارة لدراسة المشروعات الخاصة المتوقع طرحها في المؤتمر الإقليمي في الصعيد سبتمبر القادم، والذي سيسبقه عدة مؤتمرات في محافظات الصعيد المختلفة، وأشار وزير الاستثمار إلى أن قانون المناطق الاقتصادية بقناة السويس في مجلس الوزراء الآن، وتم تأخيره نتيجة النقاش حول إعطاء حوافز خاصة ببناء بنية تحتية للمشروعات العملاقة من جانب الحكومة.

وفيما يخص أزمة االشركة المصرية الكويتية حول أرض العياط الذي قامت الحكومة المصرية بإعادة تقييمها كأرض إسكان، أشار الوزير إلى أن الحكومة طالبت الشركة بتقديم مقترحاتها ولكن كانت خارجة عن الأعراف الخاصة بـ"البيزنس" مثل بناء مطار والمطالبة بارتفاعات غير مسموح بها، والآن في انتظار اقتراح آخر بإعادة التقييم من جانب الشركة يقوم بعمل عرض آخر.