|
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية، بلغت 2.6 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2015، في حين كانت 2.1 مليار جنيه في فترة المقارنة بـ 2014، بزيادة قدرها 24%.
بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.6% في نفس الفترة، حيث حققت 1.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وأوضح رئيس الهيئة، أن أكبر نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع السيارات التكميلي بنسبة 26%، وتلاه أجسام السفن بنسبة 17%.
وأكبر انخفاض كان من نصيب فرع البترول بنسبة 75%، والهندسي بنسبة 45%، وذلك مقارنة بالمحقق في الربع الأول من عام 2014.
وأضاف أن تأمينات السيارات التكميلي تصدرت أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مارس 2015، بنسبة 36%، وتأمينات الحريق بنسبة 15%، ثم التأمين الطبي12% .
وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو مليار جنيه، مقابل 793 مليون جنيه خلال الفترة حتى مارس 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 993 مليون جنيه في الربع الأول من 2015، مقارنة بـ 862 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 281 مليون جنيه، وتلاها فرع الحريق بـ 215 مليون جنيه، ثم في المركز الثالث التأمين الطبي بقيمة 210 ملايين جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 61 ألف وثيقة في الربع الأول من العام 2014، إلى 66 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015، لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص .
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل، أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق.
ويُمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.4% وقد تركزت معظمها في فرعي السيارات الإجباري والتكميلي، بينما تُمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25.6% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 60 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية مارس 2015، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. وجرى أيضاً عدد 11 فحصاً دورياً لشركات وساطة في التأمين.
ونوه شريف سامي، رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 7 صناديق تأمين جديدة، حتى نهاية أبريل 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 52 صندوقاً، وشطب 4 صناديق.
وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة منذ بداية العام بالموافقة على استثمارات بلغت 1.6 مليار جنيه. وتتمثل هذه الاستثمارات في (شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ ، ب– وودائع– ووثائق صناديق استثمار– وأذون خزانة– وسندات حكومية) وذلك طبقاً للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة1975 .
وبلغت شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية أبريل 2015 عدد 47 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين، مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7738 وسيطاً حتى نهاية أبريل 2015، مقابل عدد 6994 وسيطاً في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقاً لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
|
