قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة هي صاحبة اليد العليا في تطبيق أسعار الإنترنت الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة هي التي ستنفذ خفض أسعار الإنترنت لكل المواطنين بأسعار تناسب كل الفئات.

وأضاف "نجم" في تصريحات له، أن التعريفة الجديدة للإنترنت ستساهم في زيادة انتشاره بين المواطنين من 34% حاليًا إلى50% خلال عام ونصف من إقرار التسعيرة الجديدة، موضحًا أن دعم الوزارة لتخفيض أسعار الإنترنت لن يكون ماليًا كما يعتقد البعض، وأن الجهود الحكومية تتمثل في تقريب وجهات النظر بين الشركات المقدمة للخدمة والشركة المصرية للاتصالات بهدف الحصول على أفضل الأسعار للخدمات المقدمة.

وقال الوزير إن ما يقوم به حاليًا من أجل تطبيق أسعار جديدة للإنترنت يهدف في المقام الأول إلى مصلحة المواطنين في الحصول على خدمات إنترنت مثل أي دولة في العالم، خصوصًا أن كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة باتت تعتمد على وجود إنترنت بسعر مناسب وبسرعات عالية.