بدأ موظفو الشهر العقاري العالمون في 480 مكتب شهر عقاري بالقاهرة والمحافظات إضراباً مفتوحاً مطالبين بتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة والحصول على مستحقات مالية متأخرة، قائلين إنهم عرضوا مطالبهم على وزارة العدل والمسئولين بقطاع الشهر العقاري أكثر من مرة ولم تتم الاستجابة لهم.

وأضافوا أنه إذا لم يحصلوا على مستحقاتهم قبل يوم 25 يونيو، فإنهم لن يحصلوا عليها بسبب انتهاء السنة المالية الحالية فى 30 يونيو، وأشاروا إلى أن قطاع الشهر العقارى هو أكبر قطاع بوزارة العدل ويدر 5 ملايين جنيه يوميا لميزانية الوزارة، ويضم أكثر من 10 آلاف موظف مهضومة حقوقهم مؤكدين أنهم القطاع الوحيد الذي لم يتوقف عن العمل أثناء وبعد ثورة 25 يناير، وأن إضرابهم عن العمل الآن ليست وراؤه مطالب فئوية أو السعي وراء زيادة فى الرواتب.

وقال طارق عزوز المتحدث باسم موظفي الشهر العقاري إن نحو 480 مكتبا فى جميع أنحاء الجمهورية سينظمون إضراباً مفتوحاً إلى أن يتم صرف مستحقاتهم المالية المتمثلة في الحوافز البالغة نحو 400% من الراتب الأساسي، وهدد موظفي الإدارات بأنهم سيمتنعون عن إصدار التوكيلات القضائية ومرشحي مجلسي الشعب والشورى والرئاسة وإصدار توكيلات تأسيس الأحزاب السياسية، محذرين من إصابة جميع مؤسسات الدولة بالشلل على خلفية الإضراب.