|
تبدأ اليوم بالعاصمة السعودية الرياض اجتماعات مديري عام الجمارك للدول العربية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة أبرزها آخر مستجدات اتفاقية التعاون الجمركي العربي إلى جانب توصيات لجنة التوفيق بين الترجمات لتعديل قائمة السلع التي لن تستفيد من مزايا اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري لأسباب دينية أو صحية أو أمنية، إلى جانب متابعة أعمال المنتدي العربي لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية، واستعراض توصيات لجنة اتفاقية تنظيم عمليات عبور ونقل السلع والبضائع بنظام الترانزيت بين الدول العربية.
وقال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن اجتماع مديري الجمارك العرب سيناقش المسودة النهائية لمشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي والتي تم الانتهاء من إعدادها من قبل الفريق الفني المختص الشهر الماضي في ضوء الملاحظات التي تقدمت بها كل من السعودية ومصر والسودان وعمان وقطر علي المسودة.
وأضاف أن اللجنة الدائمة للشئون القانونية لجامعة الدول العربية انتهت من المراجعة القانونية للاتفاقية، متوقعا أن يصدر قرار بالموافقة علي الاتفاقية ورفعها إلى اجتماع وزراء المالية العرب لإقرارها بما يسمح بالبدء في الإجراءات القانونية الخاصة بالتصديق علي الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ.
وحول أهمية اتفاق التعاون الجمركي العربي أشار عبد العزيز إلى أن الاتفاق يرسخ مرحلة جديدة من التعاون العربي المشترك، ولأول مرة ستعمل منافذ الجمارك بالدول العربية المختلفة كدائرة جمركية واحدة تطبق نفس الإجراءات لدخول ونفاذ السلع ذات المنشأ العربي مما يقضي علي جانب كبير من معوقات التجارة البينية العربية التي كانت تتمثل في تعدد الإجراءات واختلافها بصورة كبيرة بين دولة عربية وأخرى إلى جانب توافق تلك الإجراءات مع معايير منظمة الجمارك العالمية بما يسهل أيضا تجارتنا مع دول العالم المختلفة.
وقال إن الاتفاق سيسهم أيضا في تشجيع التكامل الصناعي بين الدول العربية ويسمح بسهولة انتقال المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بحيث يستفيد المنتج العربي من المزايا النسبية التي تتمتع بها مثلا السعودية في صناعات البتروكيماويات والتي يمكن الاستفادة منها كمادة خام لصناعات مصرية كثيرة مثل البلاستيك والنسيج والسجاد والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية.
وحول جهود تعزيز الحماية لحقوق الملكية الفكرية أوضح أن الاجتماع سيناقش عدد من التوصيات للمنتدي العربي لمكافحة الغش أبرزها الالتزام بضرورة أن يحمل المنتج دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة لما لهذه الخطوة من أهمية لضمان عدم تغيير دولة الإنتاج وحث الدول التي ينتج بها أو يصدر منها أو يمر عبرها سلع أو مصنفات مغشوشة ومقلدة علي فرض رقابة فعالة علي هذه التجارة غير المشروعة وكذلك حثها علي تشديد العقوبات علي المصدرين والمستوردين لهذه البضائع.
وأضاف أن التوصيات التي سيتم مناقشتها تشمل أيضا العمل علي إصدار مواصفات قياسية لجميع السلع بحيث تتمكن المختبرات الخاصة من تحليل الأصناف المستوردة في ضوء هذه المواصفات مع تشديد العقوبات الصادرة في قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من قبل المحاكم واللجان المختصة بنظر تلك القضايا، إضافة إلي عدم إصدار سجلات تجارية متعددة لنفس المنشاة وبنفس النشاط بعدما ثبت قيام بعض المنشات المتورطة في التهريب بتغيير الاسم والسجل التجاري لتجنب العقوبات والاستمرار في نشاطها المخالف.
وقال إن التوصيات شملت أيضا تعزيز أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص في مكافحة هذه الظاهرة من خلال التعاون مع أصحاب الحقوق أو ممثليهم للحصول علي معلومات مسبقة عن الشحنات المغشوشة والمقلدة التي تنتهك حقوقهم أو يتم عرضها بالأسواق وتقديم هذه المعلومات لسلطات الجمارك للاستفادة منها في تشديد الرقابة ومكافحة عمليات الغش.
|
