|
وقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% و4.3%، في عامي 2015 و 2016، مقابل 2.2% في عام 2014.
وقال "الصندوق"، في تقرير حديث صدر، اليوم الثلاثاء، بعنوان مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، إنه يتوقع أن تصل معدلات التضخم سنوياً إلى 9.8% في 2015 و10.1%، في 2016.
وتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها الذي أنهكته اضطرابات سياسية، وأمنية مستمرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير قبل 4 سنوات؛ لتتراجع معدلات النمو من 7 % في 2010 إلى نحو 2 % في 2013.
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها مصر، بدأت تؤتي ثمارها، لكن لايزال هناك عدة تحديات صعبة.
كان وزير المالية المصري هاني قدري قال في وقت سابق: إن اقتصاد بلاده يعاني من فجوة تمويلية بقيمة 11 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل علي سد الفجوة من خلال إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وزيادة الصادرات واستعادة تدفق السياحة لمستوياتها الطبيعية.
وأضاف "مسعود"، على هامش مؤتمر صحفي عُقد في دبي، أن الصندوق سيرسل فريقاً للمساعدة الفنية إلى القاهرة في مطلع يونيو المقبل، لافتاً إلى جراء مباحثات ونقاشات جيدة مع مسؤولين مصريين في واشنطن الشهر الماضي.
وقال "مسعود" إن الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لم تطلب قرضاً من صندوق النقد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الصندوق مستعد لتقديم المساعدة إذ طلب منه ذلك.
|
