|
قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب تقوم حاليًا بإجراء سلسلة من الحوارات المجتمعية مع منظمات العمل المدنى المختلفة للاطلاع حول ملاحظاتهم الموجهة لمشروع ضريبة القيمة المضافة، حتى يراعي القانون الجديد عند صدوره الانتقادات التي تم توجيهها لقانون الضريبة العامة على المبيعات المطبق حاليا، إضافة إلى أن القانون الجديد يجب أن يتسم بالوضوح واليسر والبساطة.
وأكد رئيس المصلحة في تصريحات له اليوم الأحد أن سلسلة الحوارات المجتمعية كانت خلال الفترة الماضية مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعية المحاسبين والمراجعين والغرف السياحية والجالس التصديرية واتحاد المقاولين، وتقوم المصلحة بإجراء هذه الحوارات مع كل منظمة على حدة، للتعرف على ملاحظاتهم حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأكد "مطر"، أنه شكل فريق عمل بالمصلحة، مكلفا بدراسة كل التوصيات والمقترحات الخاصة بمشروع القانون والمقدمة من منظمات العمل المدنى، وأن تؤخذ في الاعتبار عند الصياغة النهائية للقانون. وأوضح "مطر" أن مزايا مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة متعددة، سوف يتيح الخصم الضريبى الكامل للسلع والخدمات، كما يسمح برد الضريبة خلال 6 أسابيع من تاريخ طلب الرد بدلا من 3 أشهر، حسب القانون الحالى وغيرها من المزايا الأخرى، وبالنسبة لدمج مصلحتى الضرائب على الدخل والمبيعات وأشار إلى أنه لن يضار أي موظف من دمج المصلحتين، مشيرًا إلى أنها ستستغرق مزيدًا من الوقت لإتمامها، لاسيما أنه تم تسويق العملية منذ البداية بشكل خلق نوعًا من التوتر لدى العاملين بالمصلحتين، وأوضح رئيس المصلحة أن إحدى أولوياته خلال الفترة المقبلة الاهتمام بجميع العاملين بالمصلحة وتفعيل دور الشباب في القيادة.
|
