طالب مصطفى النشرتى، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة مصر الدولية والخبير الاقتصادى، هشام رامز، محافظ البنك المركزى، برفع سعر الفائدة على الجنيه المصرى بما لا يقل عن 1 % بعد وصول 6 مليارات دولار ودائع أمس الأول من دول الخليج، وذلك للقضاء على ظاهرة الدولرة وتحويل جزء من الأرصدة الدولارية إلى ودائع بالجنيه المصرى.

وأشار "النشرتى"، فى تصرحاتة  إلى أن هذه الخطوة ستقضى على "التضخم المستورد" والناتج على ارتفاع سعر صرف الدولار على الواردات المصرية، رغم انخفاض أسعارها العالمية، وبالتالى ستنخفض أسعار السلع المستوردة من جهة، كما ستنخفض أسعار السلع المحلية التى تستورد مستلزمات انتاج من الخارج، الأمر الذى يؤدى الى القضاء على الركود الحالى فى الاسواق وزيادة اقبال المواطنين على الشراء للاستفادة من فروق الاسعار.

وأكد "النشرتى" أن دخول هذه الودائع للبنك المركزى سيؤدى إلى ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ22 مليار دولار، وينعكس بالتالى على استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكى وسيساهم فى القضاء على ازدواجية سعر الصرف.