وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على استبدال نص المادة الأولى من القرار رقم 1 لسنة 2011، بشأن ضوابط احتساب الحد الأقصى لنسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية لشركات التأجير التمويلى، والتى تنظم عمليات اقتراض الشركات من البنوك لتمويل عملائها.

وأصبح نص المادة بعد الاستبدال أنه يجوز لشركات التأجير التمويلى أن تمول بعض عملياتها من خلال عقد قرض ثلاثى الأطراف تبرمه مع أحد البنوك والمستأجر التمويلى، يقوم بمقتضاه البنك بإقراض الشركة بغرض تمويل المستأجر التمويلى، على أن يقتصر دور الشركة على تحصيل الأجرة من المستأجر والقيام بدور وكيل الضمانات نيابة عن البنك، وأن يكون الملتزم النهائى بالسداد فى مواجهة البنك هو المستأجر دون حق الرجوع على الشركة.