قال المهندس منصور البربرى رئيس شركة "أى بى جى للتجارة" إن الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى لضبط إيقاع سوق الصرف فى مصر، ستضر بشكل كبير بالمستوردين والمستثمرين بوجه عام.

وأضاف منصور أن حل مشكلة النقد الأجنبى فى مصر لابد وأن تكون من خلال تبنى حلول جذرية، وليس بإجراءات تعوق الاقتصاد وتتسبب فى محاصرة المستثمرين والمستوردين وقد تمتد إلى تدمير الاقتصاد، خاصة وأن مصر مقبلة على تنفيذ مشروعات قومية ضخمة وتحتاح لتشجيع الاستثمار وتسهيلات كبيرة فى الحصول على السيولة للمستثمرين وليس العكس.

وذكر البربرى أنه ليس متفائلا من تلك القرارات، إذا سارت على الخط نفسه الذى سارت عليه سابقتها، مشيرا إلى أن الإجراءات ليست سوى مسكنات ومحاولات للسيطرة على سوق الصرف وشركات الصرافة وتحجيمها، وهو ما سيكون له انعكاسات سلبية وخطيرة على الاقتصاد المصرى بشكل عام.

وكان البنك المركزى المصرى أقر عدة ضوابط وإجراءات صارمة منذ أكثر من شهر تقتضى وضع حد أقصى للإيداع النقدى "الكاش" بالدولار الأمريكى بـ10 آلاف دولار يوميا من الأفراد والشركات وإجمالى الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار.

وأوضح رئيس شركة "بى أى جى للتجارة" والتى تعمل فى تجارة قطع غيار السيارات بشكل أساسى وتعتمد على الاستيراد فى نسبة كبيرة من تجارتها، وأن تقييد عمليات الإيداع بـ10 آلاف دولار من شأنه أن يعرقل حركة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع، مما يترتب عليه بطء دورة الإنتاج القومى وتراجع معدلات الربحية للشركات وتعرضها للخسائر، فتضطر إلى إغلاق وتسريح العمالة .

وطالب البربرى فى تصريحاتة محافظ البنك المركزى بإصدار إجراءات توضيحية موجهة للبنوك لتسهيل عمليات فتح الاعتماد لأن البنوك تطلب هذه القرارات بأسلوب غير مرن يترتب عليه تأخير فتح الاعتمادات بما يضر بشكل مباشر بحركة التجارة والصناعة الوطنية.