|
أكد حسن حسين، الخبير العقاري، أن المطور العقارى الذى يستهدف طرح الوحدات السكنية بنظام "التمويل العقارى" لابد أن يؤسس لشركة تمويل عقارى تخضع للقانون ولهيئة الرقابة المالية وتساهم فى تنظيم التعاملات مع العملاء، إلى جانب خلق سوق من المنافسة العادلة بين شركات التمويل العقارى بالسوق.
وأشار إلى جهود شركات التمويل العقارى بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مقر للشهر العقارى بداخل مقر الهيئة لحل أزمة تسجيل الوحدات السكنية وتيسيير هذه الإجراءات لدعم تمويل الشركات وتسهيل تعاملاتها مع العملاء، موضحا أنه وفقا للقانون لا تتمكن شركات لاتمويل العقارى من دعم العملاء فى تمويل الوحدات السكنية الغير مسجلة رسميا، وتظهر هذه الأزمة بالمشروعات السكنية بالمدن العمرانية الجديدة.
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية تعد الجهة الوحيدة القادرة على حل أزمة تسجيل الوحدات العقارية بالدولة حيث تمتلك الخرائط والرسومات والاحداثيات الخاصة برسم المدن الجديدة والوحدات السكنية القائمة بها، مشيرا الى ان شركات التمويل العقارى تعمل بآلية التحفظ بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تحظر على العملاء الممولين بنظام التمويل العقارى بيع الوحدة السكنية دون الرجوع عليها لافتقادها لآليات التسجيل الرسمى بالدولة.
وذكر أن افتقاد المطور العقارى لامتلاك الأرض الخاصة بالمشروع خلال تنفيذ مراحل المشروع إلا بمرور سقف زمنى يصل لـ4 سنوات يعرقل عمليات تسجيل الوحدات السكنية، ويفقدها القدرة على تمويلها بنظام التمويل العقارى، مشيرا لأهمية التكامل مع البنوك من خلال تحالف قادر على تنظيم السوق وتلبية مطالب العملاء.
|
