قام المصرف المتحد وشركة تنمية بتوقيع اتفاقية التعاون المشترك، لتمويل المشروعات متناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية باجمالى 200 مليون جنيه، وذلك إيمانا من المصرف المتحد بأهمية دور هذه المشروعات فى التنمية المستقبلية على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى.

وقع العقد عمرو ماهر – نائب رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد والعضو المنتدب وعمرو ابو العيش – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة تنمية. بحضور لفيف من فريق عمل المصرف المتحد وشركة تنمية.

اتفاقية التعاون المشترك تنص الاتفاقية على توفير التمويل اللازم بقيمة 200 مليون جنيه من المصرف المتحد لتمويل المشروعات متناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية. عن طريق حزمة من البرامج التمويلية المتخصصة والتى تتسم بشروط ميسرة من حيث المستندات المطلوبة ومرونة طرق السداد. فضلا عن تقديم كافة اوجه الدعم الفنى والاستشارى لضمان نجاح هذه المشروعات.

وذلك عن طريق برنامج تمويل متناهى الصغر وبرنامج تمويل الشركات الصغيرة جدا والذى يبدا من 1000 جنيه ويصل الى 200 الف جنيه.

حيث يستند التمويل على عدد من العوامل والمقاييس منها حجم المشروع وعدد العمالة وراس المال والمنتج النهائي. ويتيح التمويل طرق سداد مختلفة وميسرة تبدا من 4 شهور وحتى 3 سنوات.

يقول عمرو ماهر – نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب - ان التعاون والتكامل بين المصرف المتحد وشركة تنمية لتمويل المشروعات متناهية الصغر ياتى فى اطار السعى المستمر من المصرف المتحد واجهزة الدولة لتقديم كافة الخدمات المالية والفنية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأضاف أن قرار العمل فى مجال التمويل المتناهى الصغر استلزم دراسة دقيقة للنشاط وحجم اعمال تلك المشروعات بجميع محافظات الجمهورية. فضلا عن نوعية الخبرات المطلوبة للتعامل مع اصحاب هذه المشروعات، كذلك العائد على الاستثمار سواء على الصعيد الاقتصادى أو الاجتماعى وكان قرار المصرف بتوقيع الاتفاقية. ودعم هذا القرار الخبرات الضخمة التى تملكها شركة تنمية منذ انشائها فى 2009 فى هذا المجال فضلا عن شبكة من الفروع تصل إلى 100 فرع بمختلف انحاء الجمهورية. إدارة متخصصة بالمصرف المتحد للتمويل متناهى الصغر .

وقد اعرب محمد عشماوى – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد والعضو المنتدب عن تفائله الكبير بتوقيع هذا العقد مع شركة تنمية والذى ياتى متزامنا مع انشاء ادارة متخصصة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر بالمصرف المتحد. وجهود الدولة الضخمة والداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتناهية الصغر بمختلف انشطتها باعتبارة احد الحلول الفعالة للنمو الاقتصادى والاجتماعى لمصر.

 وأكد على استراتيجية المصرف المتحد الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتى تاتى من واقع الايمان العميق باهمية دور هذا القطاع فى تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد القومي. وأضاف أن المصرف المتحد قد خصص محفظة ائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 500 مليون جنيه كما يقوم بتقديم الفنى للقطاع.

 "حضانة" متخصصة للمشروعات متناهية الصغر

وأشار محمد عشماوى ان جزء من مهام ادارة المشروعات المتناهية الصغر هو العمل كحضانة لرعاية هذه المشروعات الوليدة والتى تستلزم الارشاد والمتابعة الجيدة شبه اليومية لضمان نجاحها.

كما تم تجهيز فريق عمل متخصص وتاهيلة للعمل بمختلف محافطات الجمهورية لخدمة هذه الشريحة الهامة.

واضاف ان المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة تتميز بعدد من المميزات فهى نواة للمشروعات الكبيرة. صغر حجم راس المال المستثمر فيها وامكانية استرجاعه فى وقت محدد. كما انها غير مكلفة فى تاسيسها. بالإضافة إلى صغر حجم مبيعاتها. واعتمادها على العمالة الرخيصة مما يساهم بشكل كبير فى حل مشكلة البطالة.

واشار محمد عشماوى الى التجربة اليابانية والتى تعد من التجارب الرائدة عالميا. فنجاح اليابان اقتصاديا وصناعيا جاء على اساس التكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة.

كما قامت حكومة اليابان بمنح اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضا ميسرة. واقامت البنية التحتية اللازمة لهذه المشروعات. كما استثمرت الحكومة اعلاميا عن طريق خطة طويلة الأمد تهدف الى تطوير الفكر المجتمعى مما ساعد على انتقال العمالة من الصناعات الكبيرة إلى الصناعات الصغيرة.

واقامة عدة صناعات وسيطة وتخلى الصناعات الكبيرة عن انتاج كثير من مكونات التصنيع واسناد إنتاجها إلى مصانع صغيرة أكثر تخصصا. فضلا عن اصدار الحكومة اليابانية لقانون خاص يعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويهدف الى تطويرها وتنميتها وتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لمالكى ومديرى هذه المشروعات عن طريق. البحث عن حلول المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه هذه المشروعات. ومساندة جهود المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق المساعدة الذاتية.