وأضاف الوزير، على هامش مشاركته بأعمال مؤتمر استثماري عقد في دبي أمس :"سيكون لدينا دخل دولاري من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحصيلة السندات إلى جانب الودائع النقدية من دول الخليج، وهو ما يعزز ثقتنا في القدرة على احتواء معدلات التضخم".

وبدأت الحكومة المصرية تنفيذ إصلاحات اقتصادية حساسة سياسيا منها خفض دعم مواد الطاقة وزيادة الضرائب في محاولة لخفض عجز الميزانية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.

وقال الوزير:" مصر لن تنس الدعم الذي حصلت عليه طوال السنة ونصف الماضية من الأشقاء العرب بالإمارات والسعودية والكويت".

ووكانت قد حصلت مصر على 23 مليار دولار من دول الخليج على مدى 18 شهراً مضت في صورة منح ومساعدات بترولية وودائع بالبنك المركزي.

وويذكر أن المساعدات الخليجية تدفقت على مصر بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.