أثار قرار الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة لصياغة قانون موحد لبناء دور العبادة، جدلا كبيرا فى المجتمع المصرى،  وانعكس هذا الجدل على صفحات الجرائد التى تناولت الموضوع من زوايا دينية وسياسية واجتماعية، الا ان خبراء التخطيط والعمارة كانت لهم وجهة نظر مختلفة.

حيث أكد عدد من خبراء التخطيط العمرانى والعمارة، أن مصر ليست بحاجة إلى إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، لأن قانون البناء الموحد الذى صدر فى يونيو 2008 جمع فى فصوله بين قواعد التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى واشتراطات البناء والجهات المسئولة عن منح التراخيص، وكذلك نص القانون فى مواده الأولى وفى لائحته التنفيذية، على أن هذا القانون يلغى كل ما قبله من قوانين وقرارات تخص عملية البناء، وان اى مواد تتعلق بتنظيم عملية البناء وتتعارض مع مواد قانون البناء الموحد تعتبر باطلة وملغاة.

قال الدكتور أبوزيد راجحـ أستاذ التخطيط العمرانى، عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، إن هناك دراسة يتم وضعها لـ"المعايير التخطيطية" وهى الخطوط العريضة التى يجب أن يراعيها اى مخطط أثناء وضع تصوره لأى مدينة أو قرية أو تجمع سكانى، وهى المعايير التى ستتضمن عدد سكان المجاورة وعدد المرافق العامة التى يحتاجها سكان المجاورة من عدد المستشفيات، ومكتب بريد، وخدمات أمنية، ومدارس وملاعب، وكذلك الأسواق والخدمات الدينية، وسيعتمد هذا المعيار على دراسة دقيقة للخدمات الاجتماعية لتكون واضحة أمام كل مخطط.

من جانبه قال المهندس صلاح حجاب، الخبير المعمارى، رئيس لجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة، إن قانون البناء الموحد لو تم تفعيله بشكل سليم وكامل، لن نكون فى حاجة إلى قانون موحد لبناء دور العبادة، لأن التخطيط العمرانى يضع فى اعتباره الخدمات التى ستقدم للمجتمع الذى يخطط له، ومن بين هذه الخدمات دور العبادة مثلها مثل المدارس والمستشفيات، ويتم وضع ذلك فى المخططات طبقا لعدد السكان المتواجدين والذين من المتوقع وجودهم فى المستقبل، وحين تصل الكثافة السكانية لحد معين تحتاج معه إلى زيادة الخدمات أو توفير خدمات معينة ويتوافر المكان الذى يصلح لذلك يتم إنشاء المبانى الخاصة بهذه الخدمة، وفى حال الكنائس أو المساجد فلن تكون هناك حاجة لصدور قرارات جمهورية أو غيرها لأن الأمر محسوم مسبقا طبقا لمخططات المدينة أو القرية وحسب الكثافة السكنية فى هذه التجمعات.

ويصف المهندس صلاح حجاب معايير المخططات العمرانية والكثافة السكانية فى تحديد احتياجات التجمعات السكنية بما فيها دور العبادة ـ بانها موضوعية لأنها علمية وحاسمة، وتفعيلها طبقا لقانون البناء الموحد كفيل بحل اى أزمة، دون الرجوع إلى القرارات الجمهورية أو قواعد الخط الهميونى، فبعد أن يتم تحديد أماكن الخدمات فى مخططات المدن والقرى يبقى صدور ترخيص إنشاء المبانى الخدمية من الجهة المختصة بذلك فقط، الذى سيكون خاصا باشتراطات عملية البناء.

ويرى الدكتور طارق وفيق، أستاذ التخطيط العمرانى بكلية التخطيط العمرانى جامعة القاهرة، انه لا مانع من صدور قانون خاص لبناء دور العبادة، ولكن بشرط أن ينص هذا القانون على ان يأخذ فى اعتباره مخرجات مخططات المدن والقرى والمعايير العلمية فى وضعها سواء بالنسبة للكثافة السكانية أو توفر الأماكن التى تصلح لذلك.