|
قال وزير المالية، هاني قدري دميان، أمس الأحد، أنه لم تصدر أي تصريحات رسمية عن وزارة المالية بشأن التبكير في زيادة أسعار المواد البترولية.
وقال الوزير، في بيان أن خطة الدولة في التخارج من دعم الطاقة والتي سبق إعلانها لا تعتمد فقط على زيادات سعرية، وإنما من خلال عدد من المحاور والآليات تتضمن تنويع مصادر الطاقة إلى مصادر أقل تكلفة، وتحجيم التهريب والسيطرة على نظم التوزيع من خلال منظومة الكروت الذكية، والانتقال التدريجي للمعدات ووسائل النقل الأقل استخداماً للطاقة.
وصرح وزير المالية أنه لا حديث مطلقاً حول توقيتات في هذا الشأن، وإن كانت الحكومة سبق وأن أعلنت اعتزامها على التخارج من دعم الطاقة على مدى زمني خمس سنوات، مع الإبقاء على الطاقة الموجهة للفئات الأقل دخلاً.
وكانت عدة دراسات قد أكدت أن المستفيد من دعم الطاقة هي الفئات الأعلى دخلاً في الوقت الذي تعاني فيه الخدمات العامة من نقص اعتماداتها.
|
