ذكر تقرير أعدته لجنة من الخبراء الأمميين أن "ثروة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بلغت أكثر من 60 مليار دولار، جمعها من ممارسات غير مشروعة"، خلال فترة توليه رئاسة البلاد منذ عام 1978 وحتى إجباره على التخلي عن الحكم عام 2012.

التقرير، الذي أشرف عليه مجموعة من الخبراء الذين عينهم مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2140، الصادر في 26 فبراير الماضي، لمراقبة تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على صالح وآخرين من كبار مساعديه، قال إن صالح تمكن عبر سنواته الطويلة التي حكم فيها اليمن من "جمع ملياري دولار سنويا، عبر حصوله على رشاوي وهدايا مالية من شركات استكشاف النفط والغاز في بلاده، كذلك عبر إقامة شركات أعمال وهمية بمساعدة عدد كبير من رجال أعمال يمنيين وغير يمنيين".

وأوضح التقرير الذي نشرته وكالة "الأناضول" أن الرئيس اليمني السابق "كان يطلب من كبريات شركات استكشاف النفط والغاز العالمية أموالا مقابل حصولها على امتيازات الحفر والاستكشاف"، مشيرا إلى أن "أموال الرئيس اليمني مخبأة حاليا في أكثر من 20 بلدا حول العالم".

كما أكد التقرير، الذي يبلغ 54 صفحة، أن "الرئيس اليمني السابق تلقى مساعدات من خمسة رجال أعمال بارزين (لم يحددهم بالاسم ولم يكشف جنسياتهم) لنقل أمواله إلى خارج البلاد".