أوضح  تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان الاقتصاد العالمي ظل ضعيفا في عام 2014 ودون أي تغير رئيسي متوقع لهذا العام اضافة الى تخفيض النظرة المستقبلية الايجابية لكثير من المنظمات لعام 2015.

 واضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ان الاقتصاد العالمي لم يستطع التعافي كليا من تداعيات الأزمة المالية اذ انه شهد بعد الانتعاش المؤقت عام 2010 نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 2.5% سنويا مقارنة مع متوسط معدل النمو السنوي البالغ 3.1% في السنوات العشرين الماضية وحتى 2007.

واشار الى انه بالرغم من القوة الاقتصادية في الولايات المتحدة وبريطانيا والهند فان بقية اقتصادات العالم لاتزال ضعيفة لاسيما منطقة اليورو واليابان وبلدان البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين(.

وذكر انه في غضون العامين الماضيين استطاعت التجارة العالمية (مجموع الصادرات والواردات في العالم) النمو بصعوبة مضيفا انها نمت وفقا لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي بمعدل 2.6% سنويا في الأشهر التسعة الأولى من 2014 مقارنة مع 1.5% في 2013 و0.5%في  2012.

واوضح ان عوامل التقلبات الاقتصادية تعد احدى الأسباب التي تقف وراء تراجع نشاط التجارة العالمية ونظرتها المستقبلية الضعيفة مبينا ان أسعار النفط والسلع الأخرى المنخفضة ستقوم بتثبيط أرقام التجارة المذكورة حتى لو ظلت الكمية المبيعة كما هي مثل دول مجلس التعاون الخليجي التي تأثرت بالاقتصادات النفطية لتوها بتراجع معدلات الصادرات.

وعزى التقرير أسباب الضعف الذي أصاب مستويات التجارة الى تحول هيكلي تشهده الأسواق حيث قرر أكبر اقتصادين في العالم (أميركا والصين) جذب أجزاء أكبر من سلسلة العرض اذ يتم انتاج العديد من المنتجات انتاجها مما قلل الحاجة الى استيرادها وتصديرها. واضاف انه منذ الأزمة المالية اصبح تمويل التجارة أكثر صعوبة من ذي قبل فالتشريعات الأخيرة الصادرة بخصوص الجرائم المالية قلصت من تدفقات التجارة مضيفا ان متطلبات رأس المال العالية تلوح وفق معايير (بازل3) والتي من المتوقع تطبيقها بغضون عام 2009 بمزيد من القيود في الأفق.

ورأى أن عوامل التقلبات الاقتصادية الدورية يمكن أن تتغير بسرعة فالاتجاهات الحالية في السوق قد تساعد بعض الاقتصاديات على الخروج من مرحلة دورة الأنشطة التجارية اليوم بشكل أبكر مما هو متوقع.