كشفت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن أن إصدار الحكومة لقانون تمويل المشروعات متناهى الصغر يدعم مؤتمر مارس المقرر انعقاده منتصف شهر مارس المقبل بشرم الشيخ، خاصة وأن القانون يخصص 3 مليار جنيه كتمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهى الصغر والذى سيخدم 2 مليون مقترض سيتم تحويلهم إلى القطاع الرسمي.

وأضافت الدكتورة غادة والى، خلال كلمته بمؤتمر تعظيم دور المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة فى التنمية المستدامة، صباح اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة، أن الحكومة المصرية بتقدر التعاون المصرى الكندى، رغم أنه لا يقدم تمويلا ضخم ولكنه يتميز بالتكامل، مشيرة إلى أن التمويل الكندى أيضا يتميز بالاهتمام بالمرأة وبناء المؤسسات والاستدامة الدولية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتمعاى، إلى أن المشروع مع الجانب الكندى عمل على تحليل الأطر وتعديل التشريعات الخاصة بالمنشآت الصغيرة، كما اهتم المشروع بالمستوى الأدنى وهو المستفيد النهائى وذلك فى مساعدته بالتمويل وإدارة المشروع، لافتا إلى أن هناك تمويل جاهز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ولكن المشكلة فى أن صاحب المشروع لا يكون قادر على وضع مشروعه فى وضع التمويل، حيث أنه غير قادر على تقديم دراسة عن المشروع وكيفية تسويقه وهو ما عمل عليه المشروع، كما عمل بالمناطق والمشروعات غير المألوفة.