|
قالت مها الوكيل، عضو جمعية سيدات أعمال مصر 21، إن حجم الاقتصاد غير الرسمي، قدر خلال الفترة الماضية بـ 2 مليار دولار، إضافة إلى زيادة حجمه خلال الفترة التي أعقبت ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وطالبت الدولة بأخذ الدراسات العالمية للعديد من الاقتصاديين، الذين ساعدوا بلادهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وهو ما ساهم في خلق العديد من الفرص التشغيلية وتوفير حجم كبير من العمله الصعبة وذلك بسبب التسهيلات التي قدمتها تلك الدول للعاملين خارج الإطار الرسمي.
وأوضحت أنه على الحكومة التفكير من الآن في حلول بديلة حال عدم نجاح مؤتمر مارس في تحقيق ما تصبو إليه الحكومة المصرية، فيما أكدت ضرورة أن تتوجه الدولة لضم الاقتصاد الموازي وغير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة من خلال تسهيلات للاقتصاد غير الرسمي، للدخول في المنظومة الرسمية.
|
