|
يفتتح غدا الثلاثاء منير فخري عبد النور وزير الصناعه والتجاره وسامح شكري وزير الخارجيه اعمال منتدي الاعمال المصري الكيني في حضور 70 رجل اعمال من كلا البلدين .
يعقد المنتدى على هامش اعمال اجتماعات اللجنة الثنائية الوزارية المصرية الكينية والتي بدات أعمالها اليوم في نيروبي، صرح بهذا د. هاني قسيس نائب رئيس مجلس التصديري للصناعات الكيماويه والاسمده والذي قال ان المنتدي يعد اول تفعيل لما تم الاتفاق عليه في موتمر الاستثمار الاول في كينيا والذي عقد في نوفمبر الماضي من ان عام 2015 سيكون عام صناعي مصري - كيني .
وأشار الى ان المصنعين المصريين حريصون علي تنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع جميع الدول الافريقية خاصة دول حوض النيل وعلي راسها كينيا وتحديداً بالمناطق التصديرية بها مما سيسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وافريقيا والذي سجل العام الماضي نحو 5.7 مليار دولار منها 4.287 مليار جنيه صادرات مصرية و1.412 مليار دولار واردات من افريقيا ، مشيرا الي انه طلب من الحكومة الكينية تعديل بعض قواعد العمل بالمناطق التصديرية مثل السماح للمستثمر المصري بإدخال أكثر من 60% من منتجاته للسوق الكينية بدلا من النسبة الحالية والبالغة نحو 20% فقط ، الي جانب اعفاء المنتجات ذات المنشأ المصري سواء كانت مواد خام او نصف مصنعة من الرسوم الجمركية الكينية لتتمتع بالاعفاء الجمركى الكامل وفقا لاتفاقية الكوميسا التي تعد كينيا احد اعضائها .
وكانت الحكومة الكينية قد وعدت بمنح المستثمرين المصريين مجموعة من الحوافز والمزايا التفضيلية حيث تعهد الرئيس الكيني خلال لقائه مع الوفد المصري المشارك بالمؤتمر باقرار حزمة جديدة من حوافز الاستثمار لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر.
واوضح ان هناك فرص لزيادة تعاملات 5 قطاعات صناعية مع السوق الكينية خلال الفترة القادمة وهى الورق والزجاج ومنتجات التعبئة والتغليف والبلاستيك والمنظفات الصناعية
وقال ان الشركات العامله بهذه القطاعات والمشاركة في المنتدي استجابت للدعوه التي تم إطلاقها للقيام بزيارة عمل الى كينيا للقاء كبار المسئولين هناك للتعرف عن قرب على مناخ الاعمال وتحديد الحوافز الاكثر جاذبية لهم للعمل فى هذا السوق
واكد اهمية السوق الكينية باعتباره المدخل لسوق استهلاكى كبير فى شرق القارة يبلغ حجمه 650 مليون نسمة ، كما ان التكامل فى الاعمال هو الاساس الذى سيقوم عليه التعاون الصناعى مع كينيا بحيث يشكل الشريكان المصرى والكينى مركز مشترك للانطلاق بصادرات البلدين لاسواق الدول المجاورة .
وكشف عن توقيع بروتوكول تعاون مع احدي الشركات العالمية المتخصصة فى اللوجستيات لمضاعفة حجم التجارة البينية بين البلدين والتي لا تتجاوز حاجز النصف مليار دولار الي جانب توفير خدمات الشحن والتوزيع .
اشار د. هانى قسيس ان هناك خطة للعمل مع السوق الكينى سيتم طرحها خلال المنتدى تتضمن وضع اليات لدفع العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة التبادل التجارى بين البلدين.ومناقشة خطوات إقامة مقر دائم بكينيا على غرار المقر التجارى الدائم للمجلس التصديرى الذى تم اقامتة بالسودان.
اوضح ان المنتدى سيكون بمثابة فرصة لعرض المشاكل الخاصة بمجتمع الصناع والمستثمرين في كلا الدولتين ووضع مقترحات حلها ورفعها إلى جهات الاختصاص.
اضاف ان الجانبان سيبحثان وضع خطة للتعاون بين البلدين لتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل والمنظومة اللوجستية بما يسهم بشكل إيجابي في تيسير نقل البضائع والسلع بين البلدين.
وأضاف : هناك خطة لجعل البلدين محورين أساسين لنقل منتجاتهم إلي أسواق دول الجوار. والعمل على استفادة المستثمرين من الجانبين المصري الكينيى من الاتفاقات التجارية الموقعة بينهما أو بين كلاً منهما والدول الأخرى.وإعداد قاعدة بيانات محدثة متاحة للجميع تضم كل من المستثمرين والمنتجين والمصدرين والمنتجات والأسواق والتشريعات ذات الصلة ومقدمي الخدمات المختلفة والفرص التصديرية المتاحة. والتنسيق والتعاون مع مجالس وتنظيمات رجال الأعمال بكلا البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بمختلف صورها.
|
