تعيين "معيط " أول رئيس للإدارة الاكتوارية للحكومة المصرية

 

كتب ـ خالد مهران:-أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قرارًا وزاريًا بتعيين الدكتور محمد أحمد معيط، كأول رئيس للإدارة الاكتوارية للحكومية المصرية والتى تم إنشاؤها بالقانون رقم 135 لسنة 2010م وذلك إلى جانب عمله كمساعد لوزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات.
وفى أول تصريح له بعد توليه المنصب الجديد قال "معيط": إن الإدارة الاكتوارية والتى وافق رئيس الوزراء على إنشائها كأول إدارة من نوعها فى مصر، والشرق الأوسط وأفريقيا ستختص بتقديم الدعم الفنى والدراسات والاستشارات الاكتوارية لوزارة المالية والوزارات الأخرى مع إمكانية أن يمتد نشاطها إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال إنه لتعزيز عمل الإدارة الجديدة، فقط تم توقيع بروتوكول تعاون مع بريطانيا لإنشاء الإدارة الاكتوارية للحكومية المصرية على غرار الإدارة المثيلة بالحكومة البريطانية والتى تعمل بوزارة الخزانة البريطانية منذ أكثر من 125 عامًا.
وأضاف أن الإدارة الاكتوارية الوليدة سوف تلعب دورًا مهمًا فى المرحلة القادمة فى تقدير وتقييم الأعباء المالية التى سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة والمترتبة على تطبيق أنظمة التأمين الصحى الاجتماعى والمعاشات والتأمينات الاجتماعية ونظم الضمان الاجتماعى بطريقة علمية واكتوارية سليمة، خاصة فى ضوء خطة إصلاح تلك الأنظمة وزيادة تغطيتها لجميع شرائح المجتمع، وكذلك تقديم الاستشارات فيما يتعلق بمشاريع قوانين نظم المعاشات والتأمينات الجديدة والحسابات الاكتوارية لتلك النظم.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد أحمد معيط يعمل أستاذًا للعلوم الاكتوارية بجامعة القاهرة، حاصل على بكالوريوس الرياضة والتأمين وماجستير التأمين من جامعة القاهرة، حاصل على دبلوم وماجستير فى العلوم الاكتوارية والدكتوراه فى العلوم الاكتوارية من جامعة سيتى فى لندن ببريطانيا، قام بالتدريس فى العديد من الجامعات العربية والأجنبية، ساهم فى إنشاء العديد من البرامج الخاصة بإدارة الخطر فى جامعة برينجهام بانجلترا والعلوم الاكتوارية بجامعة القاهرة وجامعة جلاسكو باسكتلندا والوحدة الاكتوارية بوزارة المالية، عمل مع الأمم المتحدة فى مجال صياغة نظم جديدة للحماية الاجتماعية فى ظل النظم الاقتصادية الجديدة، كما شارك فى إعداد العديد من مشروعات قوانين تطوير نظم التأمينات والمعاشات الخاصة والقومية فى مصر.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي